السؤال الرابع :- اشرح الأساس القانوني للدولة مبيناً الفروق بين نظرية العقد الاجتماعي و نظرية العقد السياسي و نظرية المؤسسة؟
الحـــــــــــــل
إن بحث الأساس القانوني للدولة مشكلة دقيقة عرضت بشأنها آراء وتفسيرات متعددة. ولما كان من المستحيل عرض كل هذه الآراء فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى النظريات الرئيسية، مع محاولة تصنيف هذه النظريات وترتيبها تمشياً مع المنهج الذي نتبعه في هذا المؤلف.
توجد مجموعة أولى من النظريات ترى أن تكوين الدولة نتيجة لتطور طبيعي، تطور هو في أغلب الأحيان عنيف وإن اتسم بالهدوء في بعض الأحيان، غير أنه في جميع الحالات لم تكن فكرة الدولة هي محرك التطور أو هدفه. وينتمي إلى هذا الفكر علماء الاجتماع الذين يردون ظهور الدولة إما إلى الفتح والانتصار العسكري، وإما إلى التجانس الثقافي بين سكان منطقة جغرافية ممتدة، وإما إلى التوتر السياسي بين القبائل. كما ينتمي إلى هذه النظريات ماركس وانجلز في آرائهما عن أصل الأسرة وأصل الملكية الخاصة وأصل الدولة، فالدولة في رأيهما تنشأ مباشرة وبشكل طبيعي نتيجة للتناقضات الاقتصادية والاجتماعية بهدف السيطرة على هذه التناقضات.
وفي رأي هذه المدارس ليس للقانون أي دور في نشأة الدولة، إذ لا تعدو الدولة أن تكون نتاجاً لظواهر اجتماعية. فهي شكل سياسي ظهر تلقائياً على إثر أشكال اجتماعية أخرى، وبالتالي فليس للدولة أي أساس قانوني.
أما المجموعات الثانية من النظريات فترى أن الدولة شكل سياسي مقصود تحقق بطريقة شعورية: فمنح السلطة لشخص معنوي (الدولة) مستقل عن أشخاص الحكام هو نتيجة عمل مقصود وواع، وهو علامة على التقدم الواضح إذا قيس بتكوين القبائل والعشائر. ولما كانت الدولة مقصودة وتم تحقيقها بطريقة واعية شعورية، فإن ميلاد الدولة ناتج عن إجراءات وخطوات قانونية.
وسندرس على التوالي ثلاثاً من أهم النظريات التي ظهرت بشأن أساس الدولة:
1-نظرية العقد الاجتماعي
2- نظرية العقد السياســي
3- نظرية المؤسســة
نظرية العقد الاجتماعي :
يرجع ظهور نظرية العقد الاجتماعي إلى العصور الوسطى غير أنها أخذت شكلها المنظم على يد توماس هوبز في كتابه Leleviathan أي المارد سنة 1651، وجون لوك في كتابه بحث في الحكومة المدنية 1690، وجون جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي سنة 1762.
وبفضل روسو ونجاح مؤلفه العقد الاجتماعي انتشرت فكرة العقد الاجتماعي انتشاراً واسعاً في القرن الثامن عشر، وأثرت على فكر رجال الثورة الفرنسية.
ويرى روسو أن الإنسان وجد نفسه في الأصل في حالة طبيعية ومتحرراً من كل ارتباط اجتماعي. وعلى ذلك ففي رأي روسو تأتي الحياة الاجتماعية لا من ضرورة لصيقة بطبيعة الإنسان وإنما من عقد إرادي بين أفراد الجماعة. فقد استشعر الأفراد الفائدة التي يمكن أن تعود عليهم من التنازل عن استقلالهم بمقتضى اتفاق عام يسميه روسو العقد الاجتماعي. وبمجرد إبرام هذا العقد يصبح هو أساس الدولة وأساس سلطة الدولة أي السيادة وأخيراً أساس الحريات الفردية. ومعنى ذلك أن الدولة هي التجمع السياسي المكون بواسطة المساهمين في العقد الاجتماعي بمحض حريتهم وإرادتهم. أما سيادة الدولة فهي الإرادة العامة للمتعاقدين وجماع إرادات الأفراد. وحريات الأفراد هي تلك الحقوق الفردية التي تشمل ذلك الجزء من الحريات البدائية التي لم يتم التنازل عنها، أو هي الحقوق التي تم التنازل عنها ثم استردت بمقتضى العقد الاجتماعي.
ويعترف روسو بأنه لا توجد آثار تاريخية للعقد الاجتماعي، ولكن روسو يؤكد أن المجتمع والدولة لا يمكن تأسيسهما إلا بالقوة أو الاتفاق. فإذا قلنا أن الدولة أنشئت على أساس العنف فإننا نجعلها تفتقد أي أساس قانوني. وفكرة العقد الاجتماعي هي الفرض الوحيد الذي يمكن أن يقدم تفسيراً وأساساً قانونياً لميلاد وتكوين الدول. ولعل هذا المنطق هو الذي أعطى لنظرية العقد الاجتماعي قوة كبيرة لإقناع معاصري جان جاك روسو بها.
نظرية العقد السياسي:
دافع عن هذه النظرية جون لوك وجيرك 1614، وتتميز هذه النظرية بأنها تتفق مع الحقائق التاريخية. ولكن يجب أن نفهم ما هو الفرق بين العقد السياسي والعقد الاجتماعي.
العقد الاجتماعي هو اتفاق بين الأفراد الذين سيكونون مواطني الدولة المستقبلة للتنازل عن حرياتهم ولرقابة السلطة السياسية وهو أمر من الصعب تصديقه.
أما العقد السياسي فهو اتفاق بين أشخاص أو بين هيئة سياسية موجودة قبل وجود الدولة تشكل تنظيمات اجتماعية سابقة على الدولة، وهم يتفقون على إقامة سلطة سياسية مركزية وعلى إنشاء الدولة.
وتوجد عديد من الأحداث التاريخية التي تؤكد صحة هذه النظرية. فمثلاً العهد الأعظم الممنوح سنة 1215 لبارونات إنجلترا من جون سان تير يبدو كما لو كان نتيجة اتفاق بين الملك وبين الإقطاعيين. وبالمثل فإن نشأة الولايات المتحدة 1787 هي نتيجة اتفاق بين المستعمرات البريطانية في أمريكا. وكذلك بالنسبة للميثاق الفرنسي 1830 الذي كان اتفاقاً بين دوق أورليان الذي صعد على العرش باسم لويس – فيليب وبين الجمعيات التشريعية.
وعلى الرغم من أن نظرية العقد السياسي أقرب إلى الواقع من نظرية العقد الاجتماعي فإنها معيبة لأن العقود السياسية التي حدثت تمت بالصدفة ولإنشاء مجتمعات جديدة. وحتى مع الاعتراف بحدوث هذه الاتفاقيات فإنها سرعان ما كانت تفقد خاصيتها التعاقدية وينظر إليها باعتبارها قوانين.
نظرية المؤسسة:
هذه النظرية، التي يرجع الفضل في إيضاحها إلى موريس، هوريو تنطلق من نقطة أن الدولة بها كل خصائص الهيئة الاجتماعية المنظمة.
فالدولة هي مجموعة أفراد تقودها حكومة مركزية لتحقيق مشروع معين وهو إقامة النظام الاجتماعي والسياسي الذي يستفيد منه كل أفراد الجماعة. ولكن الدولة باعتبارها هيئة اجتماعية منظمة ليست الهيئة الوحيدة التي تتمتع بهذه الخصائص. ولعل أهم ما يميز الدولة عن غيرها من الهيئات العامة (مثل المحافظة والمدينة) والهيئات الخاصة (مثل الشركات والجمعيات) هو أنها صاحبة السيادة. وسنزيد خاصية سيادة الدولة إيضاحاً في المبحث الثالث من هذا الفصل.
السؤال الخامس: اشرح المقصود بسيادة الدولة و الفرق بين المفهوم السياسي و القانوني للسيادة و تطور مفهوم السيادة و اثر العولمة على سيادة الدولة؟
الحـل
أولا: المقصود بسيادة الدولة و الفرق بين المفهوم السياسي و القانونيللسيادة يؤكد فقهاء القانون أن الدولة تملك السيادة، وأن السيادة هي إحدى خصائص الدولة. وتتميز فكرة السيادة بأنها فكرة معقدة. فهي معقدة بمعنى أنها يمكن مواجهتها من زاوية القانون الداخلي، كما يمكن مواجهتها من زاوية القانون الدولي. وهي معقدة لأنها تطورت فقد كانت في البداية تقدم باعتبارها فكرة ذات طابع سياسي بحت، ثم تحولت تدريجياً بحيث أصبحت فكرة قانونية. سيادة الدولة فكرة سياسية: أول من استخلص المفهوم السياسي لسيادة الدولة هو بودان في مؤلفه الذي نشر في سنة 1576. وقد صور السيادة على أنها تعني الاستقلال المطلق. وتؤكد الفكرة السياسية لسيادة الدولة على أن الدولة متحررة من الخضوع لأي سلطة أخرى. وكانت هذه الفكرة انعكاساً للآراء السائدة في فترة ظهورها. ففي القرن السادس عشر وفي فرنسا الدولة الملكية. كان يراد بها تأكيد سمو الملك على الإقطاعيين، واستقلاله عن سلطة البابا، وعن الإمبراطورية الرومانية الجرمانية. ولكن السيادة بمعنى الاستقلال معيبة لأنها تتسم بالإطلاق وبالسلبية، كما أنها لا تعطي تفاصيل عن مضمون السلطة صاحبة السيادة في الدولة. ولذا حلت محلها فكرة مرنة قانونية تفسيرية. سيادة الدولة فكرة قانونية: تتضمن هذه الفكرة القانونية لسيادة الدولة قبول أن تكون السيادة هي ملك سلطات الحكومة . فبالنسبة لحكومة أي دولة من الضروري ممارسة سلطات وحقوق: مثل حق التشريع، وإصدار اللوائح، والبوليس، والعدالة، وإصدار النقود، ورقابة جيش ... إلخ. وأهم ما يميز الدولة هو تصرفها في هذه السلطات الحكومية الأساسية. إن هذه الفكرة تستمد أصولها التاريخية من ذات الأصول التاريخية لنظرية السيادة السياسية. ولكنها تتميز عنها بأنها تشرح مضمون السيادة، كما أنها نسبية ولا تتسم بالإطلاق. فهي تجعلنا نفهم أن السيادة تتجزأ وأن حقوق السلطة العامة يمكن توزيعها على عدة هيئات. وعلى هذا الأساس فإنها تفسر لنا لماذا يعترف القانون الدولي بدول ذات سيادة كاملة وبدول ناقصة السيادة، مثل الدول تحت الحماية على النحو الذي كانت عليه المغرب وتونس، ولماذا تتطلب بعض المنظمات الدولية أوربا الموحدة تجزئة السيادة وفي إطار القانون الدستوري تغير الفكرة القانونية للسيادة تجزئة السيادة في الدول الفيدرالية بين الدولة المركزية والولايات المحلية. نقد السيادة: إن السيادة لها فضل استخلاص الخصيصة الأساسية التي تميز الدولة عن الأشخاص القانونية الأخرى مثل المحافظة والمدن والقرى والشركات والجمعيات، غير أن السيادة يعيبها أنها تتجاهل القوى التي تحدد اختصاصات الدولة وتقيدها والتي تتزايد بمرور الزمن؛ وهذه القوى قد تكون وطنية وقد تكون دولية. فإذا قبلنا السيادة بمعنى أنها مطلقة فإنها لا يمكن أن تقبل أي قيد عليها، وهنا نجد أنفسنا أمام تناقض منطقي. فالسيادة إما أن تكون مطلقة وإما ألا تكون كذلك. تطور مفهوم السيادة و اثر العولمة على سيادة الدولة الاتجاهات الحديثة في السيادة: يرى بعض الفقهاء المعاصرين أن السيادة غير منطقية. ولذا فإنه لا يوجد معيار مطلق يميز الدولة. إن ما يميز الدولة هو العناصر التاريخية والسياسية. ويؤكد هذا الاتجاه على ضرورة وأهمية الواقع والقانون في ظاهرة الدولة. فالدولة لا تعتبر ظاهرة قانونية بحتة، وإنما الجانب القانوني هو أحد عناصرها إلى جانب العناصر التاريخية والاجتماعية والاقتصادية. ويقدم هذا الفقه الحديث تفسيراً للوضع القانوني للدولة بإدماج الدولة في الجماعة الدولية فالدولة هي جماعة متوسطة تحتل مكانة بين الجماعات الداخلية في الدولة والجماعات الأسمى من الدول . ولهذا الفقه ونظريته فضل تشييد وحدة قانونية تعظم العالم وتجعله منسجماً. كما أن هذه النظرية تتنبأ بالتطورات والتقدم الذي سيحدث في مجال القانون الدولي. غير أن هذا التفسير لا يتفق مع ما يجري عليه العمل. فالدولة تراقب بشدة الوحدات المحلية داخلها، في حين أن الوضع الراهن في مجال القانون الدولي لا يجعل للمنظمات الدولية سلطة فعلية على الدول. فالدول لا تقبل أن تستمد اختصاصاتها من خارجها. ولا زالت أغلب الدول متمسكة بنظرية السيادة رغم عيبها من الناحية المنطقية، ورغم نسبيتها من الناحية الواقعية. أثر العولمة على السيادة: رغم تمسك كل دولة بسيادتها وتأكيد حكام كل دولة على تمتعها بالسيادة، فإن السيادة بمفهومها المعاصر، تعتمد على قوة الدولة المادية والاقتصادية والعسكرية وعلى ثقلها على الصعيد الدولي. وعلى ذلك فامتداد سيادة الدولة على إقليمها بعناصره الثلاثة التي سبق شرحها يتوقف على مدى قوة الدولة. ولذا فإن مضمون سيادة الولايات المتحدة أو فرنسا يختلف عن مضمون سيادة أي دولة من الدول الأوروبية كما يختلف عن مضمون سيادة أي دولة من دول العالم الثالث. ويترتب على ذلك أن مضمون السيادة بوجهيها الداخلي والخارجي نسبي يختلف من دولة إلى أخرى ويتوقف هذا المضمون إلى حد كبير على درجة تقدم الدولة في قوتها العسكرية وثقلها الدولي. وقد تتضاءل سيادة الدولة الداخلية إلى حد العجز عن إصدار التشريعات الملائمة لها نظراً لخضوعها لضغوط أجنبية اقتصادية أو عسكرية، وهنا ورغم أن الدولة معترف بها وبعضويتها في الأمم المتحدة فإن مضمون سيادتها ينكمش إلى حد كبير. إن عدم الاعتراف بهذا المضمون النسبي للسيادة يؤدي إلى التورط في سياسات تضر بمصالح الدولة. وبعبارة أخرى فإن فهم السيادة على هذا النحو النسبي يؤدي بالضرورة إلى اتباع دبلوماسية حكيمة وحذرة. ولعل ما يؤكد وجهة نظرنا هذه ما سبق أن قلناه بشأن حق الدولة على الفضاء الذي يعلو أرضها وبحرها. فقد أوضح الفقه المعاصر أن الدول تلتزم الصمت إزاء إطلاق القوى العظمى للأقمار الصناعية والصواريخ التي تجوب الأرض على ارتفاع لا تصل إليه سيطرة الدول. فهذه الآراء الفقهية الحديثة تنبع من ذات المنطلق الذي انطلقنا منه وهو أن سيادة الدولة مضمونها نسبي يتوقف على مدى سيطرة الدولة على أراضيها، وليست السيادة مجرد شعار نظري مطلق ترفعه الدولة لتتباهى به. وهذه النسبية تحدد مواقف الدولة ويتعين أخذها في الاعتبار حتى لا تتعرض الدولة للإحراج أو السخرية. أخيراً تثير العولمة تساؤلات عن مدى فاعلية سيادة الدول إزاء سيطرة قوة واحدة على العالم. فلم تعد السيادة بمفهومها الذي تطور خلال القرن العشرين سارية مع مطلع القرن الواحد والعشرين. وعجز الدولة عن فرض سياستها خارج حدودها يرتبط بعجزها عن إصدار تشريعات وطنية: نظراً لسيطرة القوى العظمى سياسياً، والشركات العملاقة اقتصادياً. السؤال السادس :- اشرح الاتحاد الفيدرالي مبيناً أسبابه و خصائصه و اضرب أمثلة على الاتحاد الفيدرالي فى القارات الخمس ؟ الحــل
المقصود الاتحاد الفيدرالي وأسبابه:
الاتحاد الفيدرالي هو : مجموعة من الدول، تربط بينها علاقات قانون داخلي، هو القانون الدستوري. هذه المجموعة من الدول تجد على رأسها دولة، تحتجز لنفسها أهم اختصاصات السلطة العامة، بحيث تمثل هي السيادة، خاصة في مجال العلاقات الخارجية، وفي مجال التشريع، وفي مجال القضاء. وفضلاً عن ذلك فإن هذه الدولة العليا تحتفظ لنفسها بحق مد اختصاصاتها على حساب اختصاصات الدول المتحدة. وذلك إما بواسطة قانون فيدرالي (كل قانون فيدرالي يسرى على جميع الدول المتحدة فيدرالياً)، وإما بواسطة تعديل نصوص الدستور الفيدرالي. وعلى ذلك تجد الدولة المتحدة فيدرالياً نفسها مجردة أمام سلطة الدولة الفيدرالية (المركزية) ومن ناحية أخرى، فإن الدولة الفيدرالية تعتبر، في نظر الدول الأجنبية، وحدة واحدة من حيث الإقليم، والسوق الاقتصادية، والسلطة السياسية.
وهذا المركز المسيطر الذي تحتله الدولة الفيدرالية بالنسبة للدول المتحدة دفع بعض الفقهاء إلى إنكار صفة الدولة على الدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي.
غير أن احتفاظ هذه الدول بسلطة التشريع سواء التشريع الدستوري أم التشريع العادي داخل حدودها. بالإضافة إلى سلطة إبرام بعض المعاهدات الدولية، يجعل غالبية الفقهاء يعتبرون الدولة الفيدرالية مكونة من مجموعة من الدول .
ويمكن حصر الاتحادات الفيدرالية في العالم:
- في أمريكا الشمالية:
1- الولايات المتحدة. 2- كندا 3- المكسيك
- في أمريكا الجنوبية:
1- البرازيل 2- فنزويلا 3- كولومبيا 4- الأرجنتين
- في أفريقيا:
1- الكاميرون 2- أوغندا 3- جنوب أفريقيا 4- تنزانيا
- في آسيا:
1- الهند 2- بورما 3- الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 4- تايلاند
- في المحيط الهادي:
- استراليا
- في أوربا:
1- روسيا الاتحادية 2- النمسا 3- ألمانيا
çويلاحظ أنه فيما عدا سويسرا التي تم فيها الاتحاد الفيدرالي لأسباب تاريخية وجغرافية، تتميز الدول الفيدرالية عموماً بأنها واسعة، بل وأحياناً مترامية الأطراف (الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، والبرازيل). وربما كان الشكل الفيدرالي أحسن وسيلة لتحقيق التنوع في التشريعات، تبعاً لمتطلبات الدول المختلفة المكونة للاتحاد الفيدرالي مما يمكن كل دولة عضو في الاتحاد من التعبير عن حريتها وذاتيتها الثقافية واللغوية.
çوجدير بالذكر أن البرازيل كانت إمبراطورية موحدة حتى سنة 1899 حيث تحولت إلى جمهورية فيدرالية.
çوتتميز العلاقات بين دول الاتحاد الفيدرالي بخصائص معينة تنعكس على تنظيمها الدستوري.
çفهي علاقات قانون داخلي. أي قانون دستوري ولا تخضع لقواعد القانون الدولي. وهي بهذا تختلف عن العلاقات بين دول الاتحاد الكونفدرالي. ويرجع هذا الاختلاف إلى أن الاتحاد الفيدرالي ينشأ بوثيقة داخلية هي الدستور، ثم إلى أن دول الاتحاد الفيدرالي لا تختص بالعلاقات ذات الطبيعة الدولية، ويعتبر هذا المجال محجوزاً للدولة الفيدرالية. هذه هي القاعدة العامة، ولكن ترد عليها استثناءات. فقد احتفظت البافيار – في إمبراطورية ألمانيا سنة 1871 بحق التفاوض. ومنح الاتحاد السوفييتي سنة 1944 الاختصاص بالمسائل الدولية لولايتين هما أوكرانيا وروسيا البيضاء. وقد كان هذا التنازل وسيلة فعالة خلال مؤتمر بالتا، وافق عليها الحلفاء، لمنح الاتحاد السوفييتي مقعدين في الأمم المتحدة. وقد سبق أن أشرنا إلى بعض الأمثلة الحديثة في ألمانيا وكندا، قامت فيها دول داخلية بإبرام معاهدة دولية.
çوتتميز علاقات الدول بالاتحاد الفيدرالي بالتعقد. ورغم أن الدولة الفيدرالية تبدو في الخارج قوية: إلا أنها في الداخل لا تمثل خطراً كبيراً على حرية الدول الأعضاء. ولعل تداخل اختصاصات الدولة الفيدرالية والدول المحلية، يلزم الدولة المركزية باتباع أسلوب التفاوض مع الدول المحلية. ومن ثم فمن النادر أن تلجأ الدولة المركزية إلى أسلوب الأمر في علاقاتها بالدول المحلية.
çوكمبدأ عام تقف الدول المحلية داخل الاتحاد الفيدرالي على قدم المساواة. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ. ففي إمبراطورية ألمانيا، كانت بروسيا تتمتع بمركز ممتاز، حيث كان لها 17 صوتاً من 61 في المجلس الفيدرالي وتصاعد هذا الامتياز في ظل دستور فايمار سنة 1919، حيث أصبح لها 23 صوتاً من 52، في نفس المجلس الفيدرالي. بالمثل كان فاريا وساكس وفرتمبرج أصواتاً أكثر من الدول لأخرى. في ظل هذه الدساتير، كان الاتحاد الفيدرالي يتميز باللامساواة في جمهورية ألمانيا الفيدرالية إذ تنص المادة 51 من الدستور على أن يمثل كل دولة في المجلس الفيدرالي، عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان فلكل ولاية في المجلس ثلاثة أصوات على الأقل، فإذا زاد عدد سكان الولاية عن مليونين من السكان أصبح لها أربعة أصوات أما إذا زاد عدد سكان الولاية عن ستة ملايين أصبح لها خمسة أصوات.
çهذا التميز بين الدول داخل الاتحاد الفيدرالي على أساس أهمية الدولة المحلية، هو الحل الذي تبناه دستور الاتحاد السوفيتي سنة 1936.
çنخلص من ذلك إلى أن علاقات الدول المحلية بعضها ببعض، ومع الدولة المركزية، هي علاقات قانون دستوري أي قانون داخلي، لا دولي، ثم هي علاقات معقدة ينشأ عنها العديد من المشاكل الدقيقة. ولذا تتصدى دساتير الدول الفيدرالية لتنظيم هذه العلاقات، بحيث تضمن لكل دولة دستوراً داخلياً، وتمثيلاً لها على مستوى الدولة الفيدرالية. ثم تنشئ هيئات لحل المشاكل التي تنشأ بين الدول المحلية، أو بينها وبين الدولة المركزية.
وتتميز الدول الفيدرالية بالخصائص الآتية:
أولاً: لكل دولة من الدول المحلية دستورها، إلى جانب دستور الدولة المركزية وتتمتع كل دولة محلية بحرية تحرير دستورها وتشترط الدساتير الفيدرالية ضرورة احترام الشكل الجمهوري في كل من الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا الاتحادية.
ثانياً: يوجد عادة في الدولة الفيدرالية مجلسان للبرلمان، مجلس يضم النواب باعتبارهم ممثلين للأمة في مجموعها، ويتم انتخابه بواسطة المواطنين، ومجلس فيدرالي يمثل الدول ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الدول.
ثالثاً: ولحل الإشكالات الناشئة بين دول الاتحاد، تعتبر السلطة القضائية، سلطة لها دور فيدرالي، يجعل لها مكانة خاصة وأهمية كبيرة في الدول الفيدرالية. فالمشاكل التي تنشأ بين الدول المحلية بعضها وبعض، أو بين دولة محلية والدولة المركزية، لا يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية، ما دامت العلاقات بين هذه الدول ليست من طبيعة دولية، وإنما من طبيعة دستورية داخلية. كما لا يمكن حل هذه المشاكل بالطرق الإدارية، لأن الاتحاد الفيدرالي لا يجعل من الدولة المركزية دولة أعلى من الدولة المحلية إدارياً، وإنما يضمن لها الاستقلال. ونتيجة لانغلاق الأسلوب الدبلوماسي والأسلوب الإداري، لا يبقى إلا الأسلوب القضائي. ومن هنا تتضح أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة العليا في الولايات المتحدة. فهي تتولى مراقبة مدى حرص محاكم الدول المحلية على وقف القوانين الصادرة بالمخالفة للدستور الاتحادي، وبالتالي فهي تراقب مدى دستورية القوانين المحلية، وتلعب دوراً فيدرالياً، لا نظير له في الدول الموحدة البسيطة.
رابعاً: لتعديل نصوص القانون الفيدرالي يتعين مساهمة السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية وتعاونهما تعاوناً وثيقاً. وبناء على ذلك لا يمكن انتزاع اختصاصات من الدول المحلية دون رضاها. وتنعقد مؤتمرات دورية يسعى من ورائها المسئولون إلى تصفية المشاكل والتنسيق بين التشريعات.
9 السؤال السابع :- قارن بين الاتحاد الفيدرالى و الاتحاد الكونفدرالى مبيناً أساس نشأة كل منهما وطبيعة العلاقة بين الدول الداخلة فى كل منهما. و اضرب أمثلة لكل من الاتحاد الفيدرالى و الاتحاد الكونفدرالى؟
الحـــــــــــل
ملحوظة(يجب فهم وعرض المقارنة بأسلوب الطالب بأن يوضح أوجة الشبة وأوجة الاختلاف)
× اولاً :- الاتحاد الكونفدرالي:
توجد في التاريخ أمثلة عديدة للاتحادات الكونفدرالية. ولكننا سنعتني فقط بالاتحادات الكونفدرالية في العصر الحديث.
- الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات المتحدة لأمريكا الشمالية، والذي دام من 1778 إلى 1787. خلال حرب الاستقلال. وهذا الاتحاد هو الذي سبق الاتحاد الفيدرالي للولايات المتحدة.
- الاتحاد الكونفدرالي السويسري، الذي تأسس خلال القرن الرابع عشر وتطور حتى 12 سبتمبر سنة 1848، تاريخ صدور الدستور الفيدرالي السويسري.
- الاتحاد الكونفدرالي الألماني، الذي دام من 1815 إلى 1866 – وكان يضم النمسا – وقد حل محل هذا الاتحاد. الاتحاد الكونفدرالي لألمانيا الشمالية، منفصلة عن النمسا. وذلك بمقتضى اتفاقية براج. ضمت بعض دول جنوب ألمانيا إلى الاتحاد. وتحول في سنة 1871 إلى الإمبراطورية الفيدرالية الألمانية.
والاتحاد الكونفدرالي تنظيم غير مستقر: إما أن ينحل. وإما أن يتحول إلى دولة فيدرالية. ويلاحظ أن هناك فارقاً هاماً بين الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الفيدرالي. فبينما ينشأ الاتحاد الكونفدرالي باتفاقية دولية، ينشأ الاتحاد الفيدرالي بدستور.
ومن أبرز ملامح الاتحاد الكونفدرالي أنه ليس مجرد معاهدة أو تحالفاً بين الدول. وإنما يتضمن الاتحاد إنشاء تنظيم أو مجلس يمثل الدول المتحدة، يجتمع دورياً لمناقشة المسائل المشتركة. التي تنص اتفاقية الاتحاد على اختصاصه بها. غير أن هذا التنظيم لا يرق إلـى مرتبة الدولة الأعلى فوق الدول المتحدة، كما أن هذا التنظيم لا يعتبر مسئولاً دولياً عن الاتحاد. إن هذا التنظيم يعتبر وسيلة مشتركة لتعبير الدول المتحدة عن إرادتها الحرة والمستقلة. ويمكن اعتبار المجلس الممثل لدول الاتحاد مؤتمراً دولياً، إذ يشترط أن تصدر القرارات ذات الأهمية الخاصة بإجماع الدول، وغالباً ما يشترط بالإضافة إلى ذلك استفتاء شعوب الاتحاد.
القاعدة العامة أن من حق الدولة الداخلة في اتحاد كونفدرالي أن تنسحب من الاتحاد، بينما لا تملك الدولة المتحدة اتحاداً فيدرالياً هذه الحرية. وهذا هو ما اضطرت ولايات الجنوب في أمريكا إلى الاعتراف به خلال الحرب الأهلية الأمريكية من 1860 – 1865.
ونظراً للتطورات الحديثة، فقد انحسرت ظاهرة الاتحادات الكونفدرالية وحل محلها اتحادات من طبيعة اقتصادية مثل السوق الأوربية المشتركة، والمنظمة الأوربية للفحم والصلب، ومنظمة الأوبك واتحادات من طبيعة سياسية مثل منظمة الوحدة الأفريقية وجامعة الدول العربية.
× ثانياً:- الاتحاد الفيدرالي:
الاتحاد الفيدرالي هو مجموعة من الدول، تربط بينها علاقات قانون داخلي، هو القانون الدستوري. هذه المجموعة من الدول تجد على رأسها دولة، تحتجز لنفسها أهم اختصاصات السلطة العامة، بحيث تمثل هي السيادة، خاصة في مجال العلاقات الخارجية، وفي مجال التشريع، وفي مجال القضاء. وفضلاً عن ذلك فإن هذه الدولة العليا تحتفظ لنفسها بحق مد اختصاصاتها على حساب اختصاصات الدول المتحدة. وذلك إما بواسطة قانون فيدرالي (كل قانون فيدرالي يسرى على جميع الدول المتحدة فيدرالياً)، وإما بواسطة تعديل نصوص الدستور الفيدرالي. وعلى ذلك تجد الدولة المتحدة فيدرالياً نفسها مجردة أمام سلطة الدولة الفيدرالية (المركزية) ومن ناحية أخرى، فإن الدولة الفيدرالية تعتبر، في نظر الدول الأجنبية، وحدة واحدة من حيث الإقليم، والسوق الاقتصادية، والسلطة السياسية.
وهذا المركز المسيطر الذي تحتله الدولة الفيدرالية بالنسبة للدول المتحدة دفع بعض الفقهاء إلى إنكار صفة الدولة على الدول الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي.
غير أن احتفاظ هذه الدول بسلطة التشريع سواء التشريع الدستوري أم التشريع العادي داخل حدودها. بالإضافة إلى سلطة إبرام بعض المعاهدات الدولية، يجعل غالبية الفقهاء يعتبرون الدولة الفيدرالية مكونة من مجموعة من الدول .
ويمكن حصر الاتحادات الفيدرالية في العالم:
- في أمريكا الشمالية:
1- الولايات المتحدة. 2- كندا 3- المكسيك
- في أمريكا الجنوبية:
1- البرازيل 2- فنزويلا 3- كولومبيا 4- الأرجنتين
- في أفريقيا:
1- الكاميرون 2- أوغندا 3- جنوب أفريقيا4- تنزانيا
- في آسيا:
1- الهند 2- بورما 3- الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1971 4- تايلاند
- في المحيط الهادي:
1- استراليا
- في أوربا:
1- روسيا الاتحادية 2- النمسا 3- ألمانيا
ويلاحظ أنه فيما عدا سويسرا التي تم فيها الاتحاد الفيدرالي لأسباب تاريخية وجغرافية، تتميز الدول الفيدرالية عموماً بأنها واسعة، بل وأحياناً مترامية الأطراف (الاتحاد السوفيتي، الولايات المتحدة، والبرازيل). وربما كان الشكل الفيدرالي أحسن وسيلة لتحقيق التنوع في التشريعات، تبعاً لمتطلبات الدول المختلفة المكونة للاتحاد الفيدرالي مما يمكن كل دولة عضو في الاتحاد من التعبير عن حريتها وذاتيتها الثقافية واللغوية.
وجدير بالذكر أن البرازيل كانت إمبراطورية موحدة حتى سنة 1899 حيث تحولت إلى جمهورية فيدرالية. وتتميز العلاقات بين دول الاتحاد الفيدرالي بخصائص معينة تنعكس على تنظيمها الدستوري. فهي علاقات قانون داخلي. أي قانون دستوري ولا تخضع لقواعد القانون الدولي. وهي بهذا تختلف عن العلاقات بين دول الاتحاد الكونفدرالي. ويرجع هذا الاختلاف إلى أن الاتحاد الفيدرالي ينشأ بوثيقة داخلية هي الدستور، ثم إلى أن دول الاتحاد الفيدرالي لا تختص بالعلاقات ذات الطبيعة الدولية، ويعتبر هذا المجال محجوزاً للدولة الفيدرالية. هذه هي القاعدة العامة، ولكن ترد عليها استثناءات. فقد احتفظت البافيار – في إمبراطورية ألمانيا سنة 1871 بحق التفاوض. ومنح الاتحاد السوفييتي سنة 1944 الاختصاص بالمسائل الدولية لولايتين هما أوكرانيا وروسيا البيضاء. وقد كان هذا التنازل وسيلة فعالة خلال مؤتمر بالتا، وافق عليها الحلفاء، لمنح الاتحاد السوفييتي مقعدين في الأمم المتحدة. وقد سبق أن أشرنا إلى بعض الأمثلة الحديثة في ألمانيا وكندا، قامت فيها دول داخلية بإبرام معاهدة دولية.
وتتميز علاقات الدول بالاتحاد الفيدرالي بالتعقد. ورغم أن الدولة الفيدرالية تبدو في الخارج قوية: إلا أنها في الداخل لا تمثل خطراً كبيراً على حرية الدول الأعضاء. ولعل تداخل اختصاصات الدولة الفيدرالية والدول المحلية، يلزم الدولة المركزية باتباع أسلوب التفاوض مع الدول المحلية. ومن ثم فمن النادر أن تلجأ الدولة المركزية إلى أسلوب الأمر في علاقاتها بالدول المحلية.
وكمبدأ عام تقف الدول المحلية داخل الاتحاد الفيدرالي على قدم المساواة. غير أن هناك استثناءات على هذا المبدأ. ففي إمبراطورية ألمانيا، كانت بروسيا تتمتع بمركز ممتاز، حيث كان لها 17 صوتاً من 61 في المجلس الفيدرالي وتصاعد هذا الامتياز في ظل دستور فايمار سنة 1919، حيث أصبح لها 23 صوتاً من 52، في نفس المجلس الفيدرالي. بالمثل كان فاريا وساكس وفرتمبرج أصواتاً أكثر من الدول لأخرى. في ظل هذه الدساتير، كان الاتحاد الفيدرالي يتميز باللامساواة في جمهورية ألمانيا الفيدرالية إذ تنص المادة 51 من الدستور على أن يمثل كل دولة في المجلس الفيدرالي، عدد من الأعضاء يتناسب مع عدد السكان فلكل ولاية في المجلس ثلاثة أصوات على الأقل، فإذا زاد عدد سكان الولاية عن مليونين من السكان أصبح لها أربعة أصوات أما إذا زاد عدد سكان الولاية عن ستة ملايين أصبح لها خمسة أصوات.
هذا التميز بين الدول داخل الاتحاد الفيدرالي على أساس أهمية الدولة المحلية، هو الحل الذي تبناه دستور الاتحاد السوفيتي سنة 1936.
نخلص من ذلك إلى أن علاقات الدول المحلية بعضها ببعض، ومع الدولة المركزية، هي علاقات قانون دستوري أي قانون داخلي، لا دولي، ثم هي علاقات معقدة ينشأ عنها العديد من المشاكل الدقيقة. ولذا تتصدى دساتير الدول الفيدرالية لتنظيم هذه العلاقات، بحيث تضمن لكل دولة دستوراً داخلياً، وتمثيلاً لها على مستوى الدولة الفيدرالية. ثم تنشئ هيئات لحل المشاكل التي تنشأ بين الدول المحلية، أو بينها وبين الدولة المركزية. وتتميز الدول الفيدرالية بالخصائص الآتية:
أولاً: لكل دولة من الدول المحلية دستورها، إلى جانب دستور الدولة المركزية وتتمتع كل دولة محلية بحرية تحرير دستورها وتشترط الدساتير الفيدرالية ضرورة احترام الشكل الجمهوري في كل من الولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا الاتحادية.
ثانياً: يوجد عادة في الدولة الفيدرالية مجلسان للبرلمان، مجلس يضم النواب باعتبارهم ممثلين للأمة في مجموعها، ويتم انتخابه بواسطة المواطنين، ومجلس فيدرالي يمثل الدول ويتكون من أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الدول.
ثالثاً: ولحل الإشكالات الناشئة بين دول الاتحاد، تعتبر السلطة القضائية، سلطة لها دور فيدرالي، يجعل لها مكانة خاصة وأهمية كبيرة في الدول الفيدرالية. فالمشاكل التي تنشأ بين الدول المحلية بعضها وبعض، أو بين دولة محلية والدولة المركزية، لا يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية، ما دامت العلاقات بين هذه الدول ليست من طبيعة دولية، وإنما من طبيعة دستورية داخلية. كما لا يمكن حل هذه المشاكل بالطرق الإدارية، لأن الاتحاد الفيدرالي لا يجعل من الدولة المركزية دولة أعلى من الدولة المحلية إدارياً، وإنما يضمن لها الاستقلال. ونتيجة لانغلاق الأسلوب الدبلوماسي والأسلوب الإداري، لا يبقى إلا الأسلوب القضائي. ومن هنا تتضح أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة العليا في الولايات المتحدة. فهي تتولى مراقبة مدى حرص محاكم الدول المحلية على وقف القوانين الصادرة بالمخالفة للدستور الاتحادي، وبالتالي فهي تراقب مدى دستورية القوانين المحلية، وتلعب دوراً فيدرالياً، لا نظير له في الدول الموحدة البسيطة.
رابعاً: لتعديل نصوص القانون الفيدرالي يتعين مساهمة السلطات الفيدرالية والسلطات المحلية وتعاونهما تعاوناً وثيقاً. وبناء على ذلك لا يمكن انتزاع اختصاصات من الدول المحلية دون رضاها. وتنعقد مؤتمرات دورية يسعى من ورائها المسئولون إلى تصفية المشاكل والتنسيق بين التشريعات.