الأسئلة المهمة في ماده علم الأجرام والعقاب الفرقة الاولى

الفرقة الاولى المهم في ماده الأجرام والعقاب

الفرقة الاولى
المهم في ماده الأجرام والعقاب
اولا:علم العقاب
س١:العقوبات في التشريع الاسلامي؟
س٢:نظم العمل داخل المؤسسات العقابيه؟
س٣:انواع المؤسسات العقابيه؟
س٤:أسس معامله المسجون داخل المؤسسه العقابيه؟
س٥:عقوبه الإعدام والغرامه؟
س٦:تعريف العقوبه وخصائصها والفرق مع التدابير الاحترازية؟
س٧:مشكله الحبس قصير المده؟
................................
ثانيا:علم الأجرام
س١:العوامل التي تؤثر في الظاهره الإجرامية ؟ (٧عوامل)
س٢:نظريات التفسير النفسي ل (فرويد) ؟
س٣:طرق البحث في علم الأجرام ؟
س٤:اختلاف أجرام الرجل عن المرأه ؟
٥:نظريات التي لقيت لتفسير دوافع الجريمة ؟ نظريات (لومبروزو- فيري)
.................................
مع أطيب التمنيات لكم بالنجاح

الأسئلة

اولا :- علم الاجرام
السؤال الاول :- اكتب فى الاحصاءات الجنائية كاحد اساليب البحث فى علم الاجرام.

اكتب فى الاستبيان والمقابلة كاحد اساليب البحث فى علم الاجرام

السؤال الثانى:- اكتب فى نظرية الفقيه الايطالى ((فرى))

اكتب فى نظرية لمبروزو

السؤال الثالث:- اكتب فى الصلة بين مراحل العمر المختلفة(( السن)) والسلوك الاجرامى

اكتب فى تاثير الاختلاف بين الرجل والمراة على حجم ونوع السلوك الاجرامى مبينا اهم التفسيرات التى قيلت حول تبرير هذا الاختلاف.

اكتب فى الوراثة والسلوك الاجرامى

اكتب فى العوامل الطبيعية والسلوك الاجرامى

ثانيا:- علم العقاب:-
1- العقوبات اليالبة للحرية قصيرة المدة من حيث اضرارها وبدائلها.
2- دور العقوبة فى اصلاح المجرم وعزله عن المجتمع.
3- موقف المدرسة الوضعية الايطاليه من فكرة العقاب موضحا اقسام المجرمين فيها ومبدا تفريد العقاب وتقييم هذه المدرسة.
4- توحيد العقوبات السالبة للحرية وتعددها بين التاييد والرفض.
5- فحوى العقوبة موضحا وظائفها الاخلاقية والنفعية.
6- عقوبة الاعدام بين الابقاء والرفض.
7- مدى امكانية الجمع بين العقوبة والتدابير.
8- نظم السجون موضحا النظام الانفرادى والجمعى والاوبرنى.
9- نظام الافراج الشرطى.
10- انواع المنشئات العقابية.

سؤال اخر خصائص العقوبة ممكن يجى منهم اتنين او ثلاثة فقط.
الاسئلة مرتبة حسب الاهمية

وبالتوفيق ان شاء الله تعالى
وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب

تعريف العقوبة وبيان عناصرها وخصائصها
أولا: تعريف العقوبة:
تعددت التعريفات التي قال بها الفقه لتعريف العقوبة: فقيل بأنها جزاء جنائي يقرره المشرع ويحكم به القاضي على الشخص المسئول عن الجريمة. وقيل أيضا بأنها " إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها. ويتميز التعريف الأخير بأنه يكشف عن معظم عناصر العقوبة ومقوماتها.
ثانيا: عناصر العقوبة:
1- الإيلام:
من أهم عناصر العقوبة"الإيلام"، فهو جوهر العقوبة. والإيلام يعني حرمان المحكوم عليه من بعض حقوقه، سواء بصورة جزئية أو كلية. ويرتبط الإيلام من حيث نوعه وجسامته بمقدار ما يعتنقه المجتمع من قيم وأخلاق، كما يرتبط أيضا بنوع الجريمة المرتكبة ومقدار جسامتها.
والإيلام قد يكون "جسمانيا" ، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البدنية، وقد يكون "معنويا"، كما في حالة سلب الحرية أو تقييدها، وقد يكون "ماديا أو ماليا"، وذلك بالانتقاص من بعض الحقوق المالية، بصفة كلية أو جزئية.
ويرتبط الإيلام في العقوبة بطابع "الإهانة" التي تلحق بمن توقع عليه؛ فالعقوبة تمثل استهجانا اجتماعيا موجها إلى سلوك المجرم. وبداهة أن تنطوي العقوبة على معاني" القسر والإجبار"؛ فالإيلام لا يفترض الرضاء به، بل يجبر الخاضع له على تحمله.
2- العقوبة إيلام مقصود:
يعني كون الإيلام مقصودا، أن العقوبة إنما توقع على المحكوم عليه بقصد إيلامه. فالإيلام المقصود هنا يحقق في العقوبة معنى الجزاء، أي مقابلة الشيء بمثله: فالجاني ألحق بالمجني عليه وبالمجتمع الإيذاء والإيلام من خلال ارتكابه للجريمة، ولما كان قوام الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فلابد إذن أن يكون الإيلام في العقوبة مقصودا، فالإيلام هنا لا يتحقق عرضا، بل إن المجتمع حين ينزل العقوبة بالجاني، يبتغي إشعاره بالحرمان المرتبط بها.
وقد كان الإيلام في المراحل الأولى لنشأة العقوبة هو الهدف الأساسي من توقيعها؛ فالانتقام من الجاني بإيلامه، كان هو الغرض الرئيسي الذي توقع من أجله العقوبة كجزاء عن الجريمة التي ارتكبها. غير أننا سنري فيما بعد، أن الإيلام لم يعد مقصودا لذاته كغرض أو هدف أساسي من أغراض العقوبة، وإنما وسيلة لردع الجاني وإصلاحه.
والإيلام المقصود كجوهر للعقوبة، هو الذي يميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى، والتي لا يقصد باللجوء إليها إيلام من يخضع لها، وإنما يحدث الإيلام عرضا عند تطبيقها لارتباطه ارتباطا لازما بهذا التطبيق: فصفة العقوبة تنتفي عن إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى لو تضمنت إيلاما للخاضع لها، فالحبس الاحتياطي على سبيل المثال لا يعد عقوبة.
أيضا الإيلام المقصود في العقوبة هو الذي يميزها عن التدابير الاحترازية، حتى لو تضمن تنفيذ التدبير حدوث إيلام للخاضع له-كإيداع المجنون في مستشفى للأمراض العقلية- فالإيلام هنا –بسلب الحرية-غير مقصود، ولكنه مرتبط ارتباطا لازما لتنفيذ التدبير الاحترازي.

ثالثا / خصائص العقوبة
1- العقوبة شرعية:
تمس العقوبة بدون شك حقوقا للمحكوم عليهم، وتقتضي حماية هذه الحقوق عدم جواز المساس بها إلا إذا نص عليها القانون. وعلى ذلك، أول ما يجب أن تختص به العقوبة هي خضوعها لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي يقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فهذا المبدأ يحصر الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها في نصوص القانون، فتصبح بذلك واضحة ومحددة للأفراد.
وينتج عن هذا المبدأ نتيجة هامة وهي، أن القاضي لا يستطيع أن يجرم فعلا لم ينص القانون على اعتباره جريمة، أو يحكم بعقوبة ليس لها أساس في نصوص القانون.
2- العقوبة شخصية:
بمعنى أن العقوبة يجب ألا توقع إلا على من يثبت بالدليل المباشر أنه قام بارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون أو ساهم في ارتكابه، فلا يجوز أن يمتد العقاب إلى أشخاص لا تربطهم بالجريمة صلة، ولو كانت هناك صلة ما تربطهم بالجاني، كأن يكون مثلا أحد أفراد أسرته أو من ورثته.
3- العقوبة عادلة:
بمعنى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة التي ارتكبها الجاني، حتى ترضي الشعور العام بالعدالة.
4- المساواة في العقوبة:
تخضع العقوبة لمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، وهذا المبدأ يعني المساواة بين جميع الأشخاص في توقيع العقوبة أيا ما كانت مراكزهم الاجتماعية. ولكن لا ينال من هذا المبدأ اختلاف مقدار العقوبة من شخص إلى آخر إذا كان ذلك يرجع إلى اختلاف الظروف المادية أو الشخصية لكل جريمة.
5- قضائية العقوبة:
أي أن الحكم بها لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي؛ فتوقيع العقوبة، دون أدنى شك، فيه مساس بحرية الفرد، ولذلك يتوقف توقيع العقوبات المقررة بالقانون على صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز ترك تطبيقها لتحكم السلطة الإدارية، ولا تملك أي سلطة من سلطات الدولة غير القضاء، أن تحكم على فرد بعقوبة جنائية. وقد نص الدستور المصري على هذا المبدأ في المادة 66 منه.
2- التقسيمات المختلفة للعقوبة وأنواعها
أولا: بالنظر إلى طبيعة الحق الذي تنزل العقوبة مساسا به:
تنقسم العقوبة إلى عقوبة "بدنية" كالإعدام، أو "عقوبة سالبة للحرية" كالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، أو عقوبة "مقيدة للحرية" مثل مراقبة البوليس، أو "عقوبة مالية" كالغرامة.
وبالإضافة إلى ذلك توجد "عقوبة سالبة لبعض الحقوق والمزايا"، كحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من القبول في خدمة الحكومة (المادة 25 ع).
ثانيا: بالنظر إلى مدة العقوبة:
تنقسم العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية مؤبدة أو مؤقتة. والأصل أن عقوبة السجن المؤبد تستغرق كل حياة المحكوم عليه، فتنقضي بوفاته (المادة 14ع)، إلا أنه من الناحية العملية، يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بهذه العقوبة متى مضت عليه مدة معينة، حددها قانون تنظيم السجون بعشرين سنة على الأقل (المادة 52/2)، إذا توافرت شروط معينة. أما العقوبات السالبة للحرية المؤقتة فهي السجن المشدد والسجن والحبس.
ثالثا: من حيث كفاية العقوبة بذاتها كجزاء:
أساس هذا التقسيم هو مدى كفاية العقوبة وحدها كجزاء للجريمة، والى مدى استلزام نطق القاضي بها كي توقع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة. ووفقا لهذا المعيار تقسم العقوبات إلى عقوبات أصلية، وعقوبات تبعية، وعقوبات تكميلية.
• العقوبات الأصلية:
هي العقوبات التي يقررها القانون كجزاء رئيسي للجريمة، بحيث يكفي النطق بها وحدها من أجل الجريمة، وبغير أن يكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبات إلا إذا نطق بها القاضي في الحكم، مثال ذلك عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أو المشدد، السجن والحبس والغرامة .
• العقوبات التبعية:
هي عقوبات غير رئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم، ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديد نطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاء نفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالات المنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة).
• العقوبات التكميلية:
هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين:
أ‌- عقوبات تكميلية وجوبية:
وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات.
ب‌- عقوبات تكميلية جوازيه:
وهي تلك العقوبات التي يخير القاضي بين الحكم بها أو عدم الحكم بها. مثال ذلك العزل من الوظائف العامة، ومراقبة البوليس في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز ذلك.
رابعا - بالنظر إلى جسامة الجريمة:
تنقسم الجرائم من حيث شدة جسامتها إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى هي طائفة الجنايات،و تعتبر أخطر الجرائم وأشدها عقابا. أما الطائفة الثانية هي طائفة الجنح، وهي أقل خطورة من الطائفة السابقة، ويقرر لها المشرع عقوبات أخف. أما الطائفة الثالثة والأخيرة فهي المخالفات، وتعتبر أقل الطوائف السابقة خطورة.
وتنقسم العقوبات تبعا لهذا التقسيم إلى ثلاثة أنواع هي، "عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح
و عقوبات المخالفات" ويسمى هذا التقسيم "بالتقسيم الثلاثي للعقوبات". ويترتب على هذا التقسيم أن معيار جسامة العقوبة يعكس معيار جسامة الجريمة. أي أن العقوبة التي قررها المشرع هي أساس التمييز ين الجنايات والجنح والمخالفات . فمن خلال العقوبة يمكن الاهتداء إلى نوع الجريمة.
وعلى هذا الأساس فإن العقوبات المقررة للجنايات هي: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الخطيرة مثل التزوير، والقتل، أو الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة إذا أفضى إلى موت المجني عليه، والسرقة بالإكراه، والحريق العمد، وهتك العرض بالقوة.
أما العقوبات المقررة للجنح فهي:الحبس، والغرامة الذي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 11 عقوبات). وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الأقل خطورة من الجنايات مثل السرقات البسيطة، والضرب البسيط، والنصب، وخيانة الأمانة، والجرائم التي تقع بواسطة الصحف (كالقذف والسب).
أما عقوبات المخالفات فهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 12 عقوبات). وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الأقل خطورة من الجنايات والجنح، مثل مخالفات المرور، والسب غير العلني.
3- عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام هي عقوبة تمس التكامل العضوي مع الروح، فهي تتمثل في إزهاق روح المحكوم عليه بها. وهذه العقوبة نظرا لجسامتها الشديدة، يحكم بها في الجرائم شديدة الخطورة، مثال ذلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة، أو جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد.
وتعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات الجنائية، بل من العقوبات التي كانت السلطات في العهود القديمة تسرف في تطبيقها، وكانت غالبا ما تقترن بوسائل تّعذيب قبل تنفيذها.
وقد كانت عقوبة الإعدام –ومازالت- محلا للجدل، فالفلاسفة والفقهاء والعلماء ورجال الدين، بل وحتى رجل الشارع العادي، انقسموا حول مدى ملائمة الأخذ بها، وأيضا لمدى مشروعيتها، ومن ثم الإبقاء عليها أو إلغائها. ويمكننا تأصيل الخلاف السابق إلى اتجاهين: اتجاه معارض لها، واتجاه مناصر لها. و نتناول فيما يلي - بإيجاز- أهم حجج المؤيدين لإلغائها، وأيضا لحجج المناصرين للإبقاء عليها.
أولآ/ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام
استند الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام إلى أنها غير شرعية، وغير عادلة، وأنها لا تحقق أهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المحكوم عليه، وأنه إذا نفذت فانه-على عكس باقي العقوبات- يستحيل الرجوع فيها، إذا اكتشفت براءة المحكوم عليه بها.
1- عقوبة الإعدام غير شرعية:
فالدولة ليس لها الحق في توقيع عقوبة الإعدام وسلب حياة المتهم؛ لأنها لم تهبه حق الحياة ابتداء. وترجع هذه الحجة إلى "بيكار يا" الذي وجد في نظرية العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في توقيع العقاب، والتي وفقا لها، أن كل فرد تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن "طريق العقد الاجتماعي"، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب، ويترتب على اعتبار العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في العقاب، التخفيف من شدة وقسوة العقوبات، فالعقوبة القاسية تتعارض مع طبيعة العقد الاجتماعي.
2- عقوبة الإعدام غير عادلة:
لأنها غير متناسبة مع جسامة الجريمة، كما أنها غير قابلة للتدرج وفقا لجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، ولا تتناسب أحيانا مع درجة خطورة الجاني.
3- الإعدام لا يحقق أهم أغراض العقوبة:
استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة، وهو الردع الخاص، أي تأهيل وإصلاح المجرم كي يعود مواطنا صالحا. بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في تحقيق الردع العام -أي تخويف الأفراد من هول العقوبة لكي لا يقدموا على ارتكاب الجريمة- و الدليل على ذلك ازدياد نسبة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام.
4- استحالة الرجوع فيها بعد تنفيذها:
عقوبة الإعدام بعد تنفيذها في المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، وهو أمر وارد الحدوث. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية، ثم ظهرت براءة المتهم، فيمكن أن يوقف استمرار تنفيذها في الحال. وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي قال بها أنصار معارضو عقوبة الإعدام.
ثانيا / الاتجاه المؤيد لعقوبة الإعدام
على النقيض من الرأي السابق المعارض لعقوبة الإعدام، أتجه جانب كبير من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق مثل هذه العقوبة. وقد قاموا بالرد على الحجج السابقة بما يؤيد تمسكهم بالإبقاء على هذه العقوبة. وهم هذه الأسانيد هي:
1- حماية المجتمع هو أساس حق الدولة في العقاب:
القول بأن عقوبة الإعدام غير شرعية لأن الدولة ليس لها الحق في سلب حياة إنسان لأنها لم تهبه إياها، قول محل نظر إذا أن أساس حق الدولة في العقاب هو ضرورة حماية المجتمع من شرور المجرمين الذين يرتكبون أخطر الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنطق يؤدي كذلك إلى القول بأنه ليس للدولة حق في سلب حرية المجرم بما أنها ليست هي التي منحته هذه الحرية.
2- الإعدام مقرر لأشد أنواع الجرائم خطورة:
من ناحية ثانية، القول بأن عقوبة الإعدام غير عادلة، لعدم تناسبها مع جسامة الجريمة محل نظر، إذ أنه حينما تكون الجريمة على قدر كبير من شدة الجسامة، وتكون درجة خطورة الجاني كبيرة، فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة الإعدام.
فالقانون المصري على سبيل المثال لم يجز توقيع عقوبة الإعدام إلا في بعض الجرائم الخطيرة، مثال ذلك بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج، والقتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، والقتل العمد بالسم، والقتل العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة، والحريق العمد إذا نشأت عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة، وخطف أنثى المقترن بجناية اغتصاب، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه.

فعقوبة الإعدام حينما تتقرر لمثل هذه الجرائم تكون عادلة، فليست حياة المجني عليه التي أهدرت عمدا - مع توافر ظرف مشدد يدل على خطورة شخصية الجاني - أقل قيمة من حياة الجاني، بل إن حياة الجاني تكون أقل منها قيمة بعد أن لوثتها الجريمة، فلا محل بعد ذلك للقول بقسوة العقوبة ولا محل للتعاطف مع متهم لم يحرص على حياة أو عرض الآخرين.
3- عقوبة الإعدام تحقق أغراض العقوبة:
القول بأن استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهي تأهيل وإصلاح المجرم، فهي حجة تقوم على المبالغة؛ إذ أن عقوبة الإعدام لا تتقرر إلا بعد التأكد من خطورة شخصية الجاني على المجتمع وعدم قابليته للإصلاح، فيكون الاستئصال في حد ذاته علاج لحالات الإجرام المستعصية. وقد ثبت في بعض الحالات أن عدم توقيع عقوبة الإعدام على بعض المجرمين سمح لهم بارتكاب جرائم قتل أخرى.
فضلا عن ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل الأغراض الأخرى لعقوبة الإعدام، مثل تحقيق العدالة والتي -كما أوضحنا آنفا- تتمثل في إرضاء الشعور العام في عدالة الجزاء، والذي يأبى أن يذهب دم المجني عليه سدا.
كذلك تحقق عقوبة الإعدام الردع العام، وذلك بتخويف أفراد المجتمع من مغبة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد أثبتت بعض الإحصاءات أن تقرير عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، كان له بالغ الأثر في خفض معدل ارتكاب هذه الجرائم.
4- إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تمنع من الخطأ فيها:
أما القول بأن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها على المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها، إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، أمرا مردودا عليه بأن هناك استحالة أيضا لتدارك الخطأ الصادر بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة لما قد تم تنفيذه بالفعل، كما أنه لا يكفي لإلغائها افتراض أمر نادر الحدوث، ويكفي أن تتخذ احتياطات وضمانات وإجراءات قانونية صارمة، تحول دون حدوث مثل هذه الأخطاء.
4- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
أولآ / الاختلاف حول تعريف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:
تباينت الآراء حول تحديد المدة التي يمكن القول معها بأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: فقد حددها البعض بخمسة عشر يوما، والبعض الآخر حددها بشهر واحد، وذهب رأي إلى تحديدها بشهرين، والبعض اعتبرها لا تزيد على ثلاثة أشهر، والبعض الآخر حددها بستة أشهر، وحددها آخرون بتسعة أشهر، وقلة ذهبت إلى أن العقوبة تكون قصيرة المدة إذا كانت أقل من سنة.
ثانيا /ضابط اعتبار العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:
وواقع الأمر أن مدة العقوبة السالبة للحرية تكون قصيرة إذا كانت غير كافية لتحقيق برنامج يهدف إلى التهذيب والإصلاح، وتكون غير ذلك إذا كانت المدة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية وعلى ذلك اعتبرت العقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن سنة كاملة أنها قصيرة المدة،.
و تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كثير من الجدل نظرا لما تقدمه من مساوئ قد يزيد عن المزايا التي تتضمنه مما جعل أغلب التشريعات يعيدوا النظر فيها سواء بإلغائها، أو الإبقاء عليها مع الحد منها.
1- مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:
للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة مساوئ متعددة، فهي تسبب الكثير من الأضرار الاجتماعية وبصفة خاصة لأسرة المحكوم عليه، وقد تفسد المحكوم عليه أكثر مما تصلحه، وأخيرا قد تفشل في إصلاحه وتهذيبه.
• الآثار الاجتماعية الضارة للعقوبة قصيرة المدة:
هذه العقوبة لها آثار اجتماعية ضارة؛ فقد تقضي على مستقبل المحكوم عليه، وقد تضر بأسرته: فالمحكوم عليه يحدث له اضطرابا اجتماعيا واقتصاديا بفقد وظيفته، كما أنه قد يعجز عن الانخراط في المجتمع بعد قضاء مدة العقوبة، وقد يسلك طريق الجريمة بعد خروجه إذا لم يجد عملا آخر للحصول على مورد زرق، مما يضر أيضا بالمجتمع. وبالنسبة للأسرة فإنها تفقد مصدرا للرزق مما قد يدفع بعض أبناءه للانحراف وسلوك سبيل الجريمة.
• العقوبة قصيرة المدة لا تحقق الردع الخاص:
من ناحية ثانية، قد تفشل العقوبة قصيرة المدة في تحقيق الردع الخاص؛ حيث أن هذه المدة غير كافية لتطبيق برنامج تأهيل وتهذيب للمحكوم عليه، كما أنها تفقد المحكوم عليه رهبة سلب الحرية، وبصفة خاصة إذا اعتاد عليها عن طريق الحكم عليه بعقوبات متتالية قصيرة المدة. ويؤدي ذلك إلى أنه لن يرتدع من عقوبة طويلة المدة قد يحكم عليه بها بعد ذلك.
• العقوبة قصيرة المدة تفسد المحكوم عليه:
من ناحية ثالثة، هذه العقوبة قد تفسد المحكوم عليه أكثر مما تصلحه؛ وذلك بسبب اختلاطه مع المحكوم عليهم بعقوبة طويلة المدة؛ فهذا الاختلاط الضار سيترتب عليه أن يتعلم المجرمون الأقل خطورة الإجرام على أيدي أخطر المجرمين، ويعد ذلك عاملا من العوامل التي قد تدفع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة لارتكاب جريمة في المستقل أشد من الجريمة التي دخل بسببها السجن.
2- مزايا العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:
رغم العيوب السابقة، فإن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة لا تخلو من بعض المزايا نجملها فيها يلي :
فمن ناحية أولى، يعد هذا النوع من العقوبات ضروريا لمواجهة نوعية معينة من المجرمين، وبصفة خاصة المجرمين المبتدئين، لما تسببه لهم بما يعرف "بصدمة السجن" ، والتي تجعلهم يفكرن كثيرا قبل الإقدام مرة أخرى على ارتكاب الجريمة.
ومن ناحية ثانية، هذه العقوبات قد تكون الجزاء المناسب لبعض الجرائم التي ترتكب نتيجة الإخلال ببعض الالتزامات التي يفرضها القانون، أو نتيجة لطيش أو رعونة أو عدم انتباه، مثال ذلك في مجال الجرائم غير العمدية كالقتل أو الإصابة الخطأ.
5-تعريف التدابير الاحترازية و أوجه الاختلاف بينها وبين العقوبة
أولا: تعريف التدابير الاحترازية:
التدابير الاحترازية هي مجموعة من الإجراءات، ينص عليها القانون تتضمن معاملة فردية، تقتضيها مصلحة المجتمع، تتخذ ضد كل شخص ارتكب جريمة، وتنبئ حالته الخطرة عن احتمال ارتكابه جريمة أخرى مستقبلا.

ثانيا : أوجه الاختلاف بين العقوبة والتدابير الاحترازية:
بالرغم من أن العقوبة والتدبير الاحترازي يشتركان في كثير من الزوايا، إلا أنهما يختلفان في عدة نقاط. فيختلف التدبير عن العقوبة من حيث الأساس، والمضمون والمدة، والهدف الذي يسعى إليه كل منهما.
1- من حيث الأساس:
أساس تطبيق العقوبة هو الخطأ الذي جرمه القانون، أي أن الجاني يستحق العقاب لأنه ارتكب فعلا غير مشروع بإرادة حرة يعتد بها القانون. أما التدبير الاحترازي فيستند إلى الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص الجاني، ولا عبرة بما إذا كان الفعل الغير مشروع ارتكب عن إرادة حرة معتبرة قانونا أم لا.
ويترتب على ذلك أن التدابير الاحترازية توقع أيضا في الحالات التي تتجرد فيها إرادة الشخص الذي ارتكب جريمة من القيمة القانونية، كحالة الشخص المصاب بجنون أو بعاهة في العقل، ففي هذه الحالة، كما بينا، وإن كان لا محل لتوقيع العقوبة لتوافر مانع من موانع المسئولية الجنائية، إلا أنه يمكن توقيع التدبير الاحترازي عليه بما أنه يهدد المجتمع بالخطر لاحتمال ارتكابه جريمة أخرى.
2- من حيث المضمون:
تتميز التدابير الاحترازية بأنها أقل جسامة من العقوبة؛ ففي العقوبة يكون إيلام الجاني مقصودا في ذاته بما يتناسب مع خطأ الجاني والضرر الناتج عن الجريمة ، ويكون ذلك بسلب أو تقييد بعض الحقوق الشخصية أو المالية للجاني.
أما التدابير الاحترازية على عكس العقوبة، لا تواجه حالة مضت، إنما تواجه حالة مستقبلية، فهي لا ترمي إلى توقيع جزاء مقابل الجريمة وإنما ترمي إلى استئصال الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصه، ويكون ذلك بإصلاح المجرم وعدم استبقاء العوامل والظروف التي تهيئ له ارتكاب جريمة أخري لحماية المجتمع.
3- من حيث المدة:
والعقوبة بالنظر إلى أن تحديدها من جانب المشرع يكون بتناسبها مع جسامة الجريمة، فإنها تكون دائما محددة المدة، وذلك بعكس التدبير الاحترازي فإنه يرتبط وجودا وعدما بخطورة الجاني الإجرامية، فيكون غير محدد المدة، لا ينتهي إلا بزوال هذه الخطورة. ويترتب على هذا الارتباط أن المدة قد تقصر أو تطول في ضوء التطور الذي يطرأ على الخطورة، وذلك حسب الظروف الشخصية لكل شخص تطبق عليه.
4- من حيث الهدف:
يختلف التدبير الاحترازي عن العقوبة في الأهداف التي يسعى كل منهما إلي تحقيقها: فبينما تهدف العقوبة إلى إقرار العدالة بإرضاء شعور الأفراد، وتحقيق الردع الخاص والعام، سواء بإيلام الجاني إيلاما يتناسب مع ما ألحقه من ضرر بالمصلحة المعتدى عليها، أو بتحذير الأفراد وغرس الخوف لديهم من الإقدام إلى ارتكاب الجريمة، فإن التدبير الاحترازي يهدف فقط إلى "الردع الخاص" ،أي القضاء على الخطورة الإجرامية الكامنة في شخصية المجرم، لمنعه من العود في المستقبل مرة أخرى للجريمة وتهديد المجتمع.
وعلى ذلك، يمثل الردع الخاص القاسم المشترك بين العقوبة والتدبير الاحترازي بينما تهدف العقوبة، كما أوضحنا أنفا، إلى تحقيق أغراض أخرى تتناسب مع طبيعتها.
6- أنواع المؤسسات العقابية من حيث شدة الحراسة ودرجة التحفظ
تهتم الدول بإنشاء أنواع متعددة من المؤسسات العقابية بغرض توفير أكبر عدد منها، بما يتناسب ويتلاءم مع نظم المعاملة العقابية الحديثة، ولضمان حسن تطبيقها على الوجه الأمثل. وترتبط صورة المؤسسات العقابية-أي السجون- في الأذهان بأنها ذلك المكان المغلق الذي يحجز فيه المحكوم عليهم في مكان بعيد عن باقي أفراد المجتمع، إلى أن تنقضي مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، فيفرج عنهم ويعودون إلى الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى. وتختلف أنواع المؤسسات العقابية من حيث شدة الحراسة ودرجة التحفظ على النزلاء، وذلك على النحو التالي:
أولآ / المؤسسات العقابية المغلقة
تمثل المؤسسات العقابية المغلقة الصورة التقليدية للسجون. وقد قامت هذه المؤسسات التقليدية على فكرة مؤداها أن المجرم هو شخص يمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وأنه عدو له، ويتعين للوقاية من شره وتجنب ضرره، أن يتم عزله عن هذا المجتمع حتى يقضي فترة العقوبة المحكوم بها عليه.
1- خصائص المؤسسات العقابية المغلقة:
انطلاقا من الفكرة الأساسية السابقة التي تقوم عليها المؤسسات العقابية المغلقة، فإنها تتميز بالعديد من الخصائص أهمها ما يلي:
1- البعد عن المدن وإقامتها في أماكن نائية.
2- علو أسوارها وإحاطتها بالأسلاك.
3- إحاطتها بعدد كبير من الحراس لمنع هروب المحكوم عليهم من الهرب، والتصدي بكل قسوة وشراسة لأي محاولة للقيام بذلك.
4- يطبق داخلها نظام يتسم بالشدة والصرامة، ويكفل تجنب إخلال المحكوم عليهم بالنظم واللوائح الداخلية، مع توقيع جزاءات تأديبية قاسية في حالة وقوع مخالفة لهذه النظم واللوائح.
5- يجبر المحكوم عليهم على الخضوع لأساليب وبرامج المعاملة العقابية.
وعلى الرغم من تطور أساليب المعاملة العقابية في الكثير من الدول، وأخذها بأنواع أخرى من المؤسسات العقابية -كالمؤسسات العقابية المفتوحة وشبه المفتوحة- إلا أنه مع ذلك فغالبا ما يتم الإبقاء على عدد من المؤسسات العقابية المغلقة، أي السجون في صورتها التقليدية، والتي تخصص للمجرمين المحكوم عليهم بمدد طويلة، أو المجرمين المعتادين على الإجرام؛ حيث تتطلب معاملتهم العقابية نوعا من الصرامة والشدة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حد القسوة.
2- تقييم المؤسسات العقابية المغلقة:
من المؤكد أن المؤسسات العقابية المغلقة بخصائصها السابقة تصلح لإيواء المجرمين أصحاب السمات الإجرامية الكبيرة، كمرتكبي الجرائم الخطيرة، أو المعتادين على الإجرام: فمثل هؤلاء لا يصلح معهم إلا أسلوب المعاملة الصارمة والقاسية؛ من ناحية أولى، لمنعهم من الهرب، ومن ناحية ثانية، لكي يشعروا برهبة العقوبة، فيتحقق بذلك الردع الخاص كغرض من أغراضها؛ فالأسوار العالية، والحراسة المشددة، وأساليب المعاملة المطبقة داخل المؤسسة العقابية المغلقة، مع قسوة النظام وصرامته، كلها عوامل تزيد من الإحساس بإيلام العقوبة، فيسهم كل ذلك في منع كثير من المحكوم عليهم من العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، بعد قضاء مدة العقوبة المحكوم بها عليهم.
ومع ذلك فقد أخذ على المؤسسات العقابية المغلقة عدة مآخذ، سواء من ناحية صعوبة تأهيل المحكوم عليهم داخلها، أو بالنظر إلى التكلفة المالية الباهظة التي تتكبدها.
فمن ناحية أولى، من الملاحظ أن قسوة وصرامة النظام العقابي المطبق داخل هذه المؤسسات يؤدي إلى أن يفقد المحكوم عليه ثقته بنفسه، بالإضافة إلى إصابته بالكثير من الأمراض البدنية والنفسية والعقلية، وكلها عوامل تضعف من فرص نجاح أساليب المعاملة العقابية المطبقة، وبالتالي تقلل من فرص إعادة تهذيب وإصلاح المحكوم عليهم.
ومن ناحية ثانية، تكلف هذه المؤسسات الدولة تكاليف مالية باهظة، بالنظر إلى طبيعة المباني المتطلب توافرها في هذه المؤسسات، بالإضافة إلى ضرورة توافر عدد كبير من الحراس والموظفين والإداريين.
ثانيا / المؤسسات العقابية المفتوحة
1- فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة:
تقوم فكرة المؤسسات العقابية المفتوحة على عكس فكرة المؤسسات العقابية المغلقة تماما: فهذه المؤسسات لا تلجأ إلى وسائل الأمن والحراسة من أجل الحيلولة دون هروب نزلائها، وإنما تقوم على إقناعهم بأن الهرب ليس في مصلحتهم. وعلى ذلك فجوهر هذه المؤسسات يقوم على أساس وجود نوعا من الثقة المتبادلة بينها وبين نزلائها. وعلى ذلك فالمؤسسات العقابية المفتوحة لا تستعين بأي عوائق مادية تحول بين المحكوم عليهم وبين الهرب، وبمعنى أدق، لا تضع حواجز أو معوقات مادية بين المحكوم عليهم وبين العالم الخارجي.
والمؤسسات العقابية المفتوحة تتخذ في أغلب الحالات شكل المستعمرات الزراعية، وتتميز أبنيتها بالبساطة بحيث تكون أقرب إلى المباني العادية منها إلى مباني السجون. وفي الغالب تقع هذه المؤسسات في المناطق الريفية والزراعية بعيدا عن المدن؛ وذلك لكي يتمكن المحكوم عليهم من مزاولة الأعمال الزراعية والصناعات الملحقة بها.
والمؤسسات العقابية المفتوحة تعتبر من أحدث صور السجون في العالم، وتعبر بصورة واضحة عن مدى التطور الذي لحق بمفهوم العقوبة والمعاملة العقابية: فلم يعد الغرض من العقوبة مجرد إيذاء المجرم وإيلامه، وإنما أصبح الهدف الأساسي والغرض الرئيسي هو إعادة إصلاح المحكوم عليه وتهذيبه وتأهيله، لكي يعود مرة أخرى إلى المجتمع الحر إنساناً صالحاً، وقادرا على التكيف مع أفراد المجتمع الذي يعيش فيه.
2- لمحة عن تاريخ المؤسسات العقابية المفتوحة:
ترجع نشأة المؤسسات العقابية المفتوحة إلى أواخر القرن التاسع عشر حيث ظهرت في سويسرا سنة 1891 على يد "كلر هالس" الذي أنشأ مؤسسة أطلق عليها مؤسسة "فتزفل"، وكان الغرض من إنشائها التقريب بين ظروف الحياة داخل السجن والعالم الخارجي، وإشعار المحكوم عليه بكرامته، حتى يمكن للعقوبة أن تؤدي دورها في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه.
ولم يكن انتشار المؤسسات العقابية المفتوحة بعد ذلك مقصودا في حد ذاته كأحد الحلول والأساليب المتبعة في المعاملة العقابية، وإنما كان وليداً للضرورات العملية أثناء الحرب العالمية الثانية: فأثناء هذه الحرب تزايدت أعداد المحكوم عليهم في الدول الأوربية لارتكابهم جرائم التعاون مع العدو ومساعدته، وكذلك للجرائم الأخرى المرتبطة بالحرب، فضاقت المؤسسات العقابية المغلقة-أي التقليدية- بنزلائها، وشحت الموارد المالية اللازمة لبناء السجون التقليدية، فدفع ذلك العديد من الدول الأوربية إلى إنشاء معسكرات ومستعمرات لإيواء الأعداد الهائلة من المحكوم عليهم.
ومع المزايا التي حققتها هذه المستعمرات في مجال إصلاح المحكوم عليهم وتهذيبهم، بالنظر إلى قرب الحياة داخل هذه المعسكرات من الحياة العادية من ناحية، وانخفاض تكاليف إنشائها من ناحية أخرى، فقد اتجهت الدول المختلفة إلى التوسع في إنشاء مثل هذه المعسكرات والمستعمرات، والتي كانت بمثابة نواة أولية لفكرة المؤسسات العقابية المفتوحة.
وقد أوصت المؤتمرات الدولية المختلفة الأخذ بنظام المؤسسات العقابية المفتوحة، مثل مؤتمر لاهاي الجنائي والعقابي الذي عقد في عام 1950، ومؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذي عقد في جنيف عام 1955.
3- خصائص نظام المؤسسات العقابية المفتوحة:
يتميز نظام المؤسسة العقابية المفتوحة بالعديد من الخصائص، والتي تتناسب مع المفاهيم الحديثة في المعاملة العقابية. وأهم هذه الخصائص هي:
1) عدم الاستعانة بأساليب التحفظ المادية التي تحول بين النزلاء والهرب، مثل القضبان الحديدية، والأسوار العالية، أو الكلاب البوليسية، أو ضخامة عدد الحراس.
2) العمل على خلق نوعا من الثقة المتبادلة بين النزلاء وبين إدارة السجن، وتبصره المحكوم عليهم بأهمية أساليب التأهيل المقررة في مواجهتهم.
3) عدم الالتجاء إلى وسائل القسر والقهر لحمل النزلاء على الخضوع لنظام المؤسسة، أو لأساليب التأهيل المقررة.
4) الاعتماد بصفة أساسية على أساليب معنوية بحتة-الترغيب لا الترهيب- عند تطبيق أساليب وبرامج التأهيل.
5) العمل على تنمية الإمكانات والقدرات الفردية، وغرس القيم الطيبة والنبيلة في نفوس المحكوم عليهم.
4- عوامل نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة:
يتوقف نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة في أداء دورها التهذيبي والتأهيلي على نوعين من العوامل:
النوع الأول، يتعلق بالمؤسسة العقابية ذاتها؛ فيتعين حسن اختيار موقع المؤسسة، وأن يكون العمل فيها متلائم مع برامج التأهيل المقرر خضوع النزلاء لها، وأن يكون العاملين فيها من موظفين وإداريين على قدر مناسب من الإلمام بالأساليب الحديثة في علم الإجرام والعقاب، وغيرها من المبادئ التربوية الحديثة؛ حتى يستطيعوا إقامة نوعا من الثقة المتبادلة بينهم وبين المحكوم عليهم، فيمكنهم بذلك التأثير عليهم أخلاقيا وتربويا، وبالتالي تزداد فرصة نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
النوع الثاني من عوامل نجاح المؤسسات العقابية المفتوحة يتوقف على النزلاء أنفسهم، وكيفية اختيارهم. وقد تعددت الضوابط والمعايير التي قيل بها لكيفية اختيار نزلاء المؤسسات العقابية المفتوحة.
5- ضوابط ومعايير اختيار نزلاء المؤسسات العقابية المفتوحة:
يمكننا تأصيل الضوابط أو المعايير التي قال بها العلماء لاختيار نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة إلى ثلاثة ضوابط:
أ-المعيار الزمني:وفقا لهذا المعيار يتعين قضاء المحكوم عليه فترة زمنية معينة في المؤسسة العقابية المغلقة أولا، وقبل الإفراج عنه بمدة معينة ينقل إلى المؤسسة العقابية المفتوحة؛ حتى يستطيع التعود على حياة الحرية الكاملة بعد خروجه من السجن.
ب- المعيار المادي:وفقا لهذا المعيار يتعين النظر إلى مدة العقوبة المحكوم بها، فإذا كانت المدة طويلة وضع المحكوم عليه في مؤسسة عقابية مغلقة، وإذا كانت قصيرة فانه يودع في مؤسسة عقابية مفتوحة.
ج- المعيار الشخصي:وفقا لهذا المعيار يتعين فحص وتصنيف المحكوم عليهم أولا، بحيث لا يودع في المؤسسة العقابية المفتوحة إلا الشخص الذي يثبت من خلال الفحص والتصنيف ودراسة شخصيته، جدارته بالإيداع في مثل هذه المؤسسات. وهذا الضابط هو الراجح بين العلماء.
6- تقدير نظام المؤسسات العقابية المفتوحة:
يتميز نظام المؤسسات العقابية المفتوحة بالعديد من المميزات، والتي عرضنا لبعضها فيما سبق، ولكنها تعرضت أيضا للانتقادات، ونتناول فيما يلي إجمال أهم مميزاتها، ثم نعرض للانتقادات التي وجهت لها.
 مميزات المؤسسات العقابية المفتوحة:
1-تسهم المؤسسات العقابية المفتوحة بدور هام وفعال في تحقيق أغراض العقوبة:
فالثقة التي تمنحها إدارة السجن للنزيل، بالإضافة إلى القدر الكبير من الحرية والمعاملة الطيبة التي يتمتع بها، وقرب الحياة داخل المؤسسة المفتوحة من الحياة الطبيعية، كلها عوامل توقظ لدى المحكوم عليه الاعتداد بالنفس، والندم على الجريمة التي ارتكبها. ولذلك فهو في أغلب الأحوال يعمل على إتباع السلوك القويم داخل المؤسسة، على الأقل حتى لا يفقد المميزات التي يتمتع بها، والتي تختلف تماما عما لو كان نزيلا في مؤسسة عقابية مغلقة، وكل هذه الأمور بدون شك تؤدي إلى ازدياد فرص نجاح برامج التأهيل والتهذيب التي يخضع لها نزلاء المؤسسات العقابية المفتوحة.
2-تحفظ المؤسسات العقابية المفتوحة على نزلائها صحتهم البدنية والنفسية والعقلية:
فالحياة داخل المؤسسات العقابية المفتوحة قريبة إلى حد كبير من الحياة الطبيعية، ولا يتعرض النزيل داخلها لقسوة أو صرامة في التعامل كالتي يخضع لها نزيل المؤسسة العقابية المغلقة، وكل هذه الأمور تساعد النزيل في المؤسسة المفتوحة على الاحتفاظ بصحته البدنية والنفسية والعقلية.
3-المؤسسات العقابية المفتوحة لا تكلف الدولة نفقات مالية باهظة:
فهي-بعكس المؤسسات المغلقة- لا تحتاج إلى مباني من نوع خاص، أو أسوار عالية، أو عدد ضخم من الحراس والإداريين والموظفين.
 انتقاد المؤسسات العقابية المفتوحة:
يكاد يكون الانتقاد الوحيد الموجه إلى نظام المؤسسات العقابية المفتوحة أنها قد تغري أو تشجع المحكوم عليهم على الهرب: فعدم وجود أسوار عالية أو أسلاك، أو كلاب بوليسية، بالإضافة إلى قلة عدد الحراس، كلها أمور قد تغري المحكوم عليهم على الهرب من المؤسسة العقابية المفتوحة.
لكن يقلل من قيمة هذا الانتقاد أن نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة يخضع للكثير من دراسات الفحص والتصنيف قبل إقرار إيداعه فيها، ومن ثم يتم اختياره بعناية شديدة، ليكون جديرا للخضوع لهذا النوع من النظام، ومن ناحية ثانية، فالمميزات الكثيرة التي يجدها نزيل المؤسسة العقابية المفتوحة تجعله يفكر كثيرا قبل الهرب منها، لأنه في هذه الحالة، وبعد أن يتم القبض عليه، سيتم إيداعه في مؤسسة عقابية مغلقة، ويخضع لنظامها القاسي والصارم، وهو بكل تأكيد يعرف مابين النظامين من اختلافات، وبالتالي قد لا يغامر بالتضحية بكل هذه المميزات ويحاول الهرب من المؤسسة المفتوحة.
ثالثا /المؤسسات العقابية شبه المفتوحة
المؤسسات العقابية شبه المفتوحة عبارة عن نظام وسط بين النظامين السابقين: فهي تقع بعيدا عن العمران، وتحيط بها الأسوار، وعليها حراسة. غير أن هذه الأسوار متوسطة الارتفاع، والحراسة فيها متوسطة، ويمنح النزلاء فيها قدرا متوسطا من الثقة، والمعاملة العقابية تتسم بالتخفيف وعدم القسوة. ويوجد بهذه المؤسسات قسم يشبه تماما المؤسسات العقابية المغلقة؛ فتشدد فيه الحراسة، وتوضع القضبان الحديدية على أبوابه ونوافذه ويخصص هذا القسم لمن يوقع عليه جزاء تأديبي متى اخل بالنظام المطبق داخل هذه المؤسسات.
والغالب أن تنشأ هذه المؤسسات في المناطق الريفية، حيث يعمل النزلاء بالزراعة والصناعات الملحقة بها. بالإضافة إلى ما سبق، تشمل هذه المؤسسات العديد من الورش الفنية المختلفة، وذلك لتدريب النزلاء على المهن التي يرغبون فيها بعد الإفراج عنهم، وذلك في حالة ما إذا كانوا من غير أصحاب المهن.
نوعية المحكوم عليهم المودعون بهذه المؤسسات:
تخصص هذه المؤسسات -في اغلب الأحوال- للمحكوم عليهم الذين يثبت من خلال فحص شخصياتهم، أن الشدة والقسوة غير مجدية في إصلاحهم وتقويمهم، أي أن المؤسسات العقابية المغلقة لا تصلح مكانا مناسبا لتلقيهم برامج التأهيل والتهذيب، وفي نفس الوقت فهم غير جديرين بالثقة التي تمنح للمحكوم عليهم الذين يتم إيداعهم في المؤسسات المفتوحة.
وتعد المؤسسات العقابية شبه المفتوحة في البلاد التي تعتنق هذا النظام، مرحلة من مراحل النظام التدريجي: ومؤدى هذا النظام أن المحكوم عليه بجزاء جنائي سالب للحرية يوضع أولا في مؤسسة عقابية مغلقة، فإذا استجاب لبرامج التأهيل فيها وتحسن سلوكه، فانه ينقل بعد ذلك إلى مؤسسة عقابية شبه مفتوحة، ثم في مرحلة تالية وقبل مدة معينة من انتهاء مدة العقوبة، ومع التطور في نجاح برنامج التأهيل الخاضع له، يتم نقل المحكوم عليه إلى مؤسسة عقابية مفتوحة، كمرحلة تمهيدية لخروجه إلى المجتمع الحر.
7- نظم المؤسسات العقابية من حيث ما يسمح به من اختلاط بين النزلاء
المقصود بنظام المؤسسة العقابية، مقدار ما يسمح به من اتصال بين نزلائه داخل السجن. وقد عرف تاريخ السجون على مر العصور نظما متعددة لذلك، غير أن من الملاحظ أنه لا يوجد نظام موحد اتفقت عليه الدول المختلفة للأخذ به، فهناك من أخذ بالنظام الجمعي، والبعض تبنى النظام الانفرادي، والبعض الآخر أخذ بنظام يجمع مابين النظام الجمعي والانفرادي معا، وهو ما يعرف بالنظام المختلط ، غير أن الغالبية العظمى تأخذ بنظام يطلق عليه النظام التدريجي. ونتناول فيما يلي بيان هذه الأنظمة.
أولآ/ النظام الجمعي
عرف التاريخ العقابي أول ما عرف "النظام الجمعي"، عندما كان الغرض من السجون ينحصر في مجرد التحفظ على النزلاء ومنعهم من الهرب، وقد ظل هذا النظام مطبقا حتى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي.
1- مضمون النظام الجمعي:
يمثل هذا النظام أبسط نظم السجون، فهو يقوم على أساس الجمع بين المسجونين في مكان واحد خلال فترة التنفيذ العقابي: فالنزلاء يختلطون ببعضهم البعض نهارا وليلا، أثناء العمل أو تناول الطعام، أو في فترات الراحة أو النوم، ويسمح لهم بالحديث مع بعضهم. أي أنه لا توجد قيود على الاختلاط أثناء القيام بالأنشطة التي تتم داخل السجن.
ولا يعني هذا النظام أن الاختلاط يتم بين جميع نزلاء المؤسسة العقابية بدون تمييز أو تصنيف: ففي البداية يتم تصنيف المحكوم عليهم بحسب السن والنوع ويتم الفصل بينهم، فيتم فصل الرجال عن النساء، والبالغون عن الأحداث، ثم بعد ذلك يتم إيداع كل طائفة في المؤسسة العقابية الخاصة بها، أو في القسم المخصص لها داخل نفس المؤسسة، ويحدث الاختلاط بين أفراد كل مجموعة أو طائفة بعد ذلك أثناء ممارسة الأنشطة التي تتم بالمؤسسة.
2- تقدير النظام الجمعي:
يتميز النظام الجمعي بالعديد من المميزات، وأهمها ما يلي:
1) النظام الجمعي يتفق مع طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي يميل إلى الاختلاط بغيره من البشر، ويرفض العزلة، وهذا من شأنه الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للنزلاء، وبذلك لا يتعرضون لأمراض نفسية أو عقلية تقف عقبة في سبيل نجاح برامج التأهيل والتهذيب التي سيخضعون لها.
2) يتميز النظام الجمعي بالبساطة ولا يكلف الدولة نفقات مالية باهظة.
3) يسمح النظام الجمعي بتنظيم العمل بصورة تقترب من صورته خارج المؤسسة العقابية، وهذا من شأنه مساعدة المحكوم عليه على الاندماج بسرعة وبسهولة في الحياة المهنية بعد انقضاء مدة العقوبة.
ومع ذلك فقد وجه البعض للنظام الجمعي العديد من الانتقادات، وأهمها ما يلي:
1) يؤدي الاختلاط بين النزلاء داخل المؤسسة العقابية إلى نتائج وآثار خطيرة، خاصة فيما يتعلق بالاختلاط بين عتاة الإجرام والمبتدئين المحكوم عليهم لأول مرة؛ إذ سيكون من شأن هذا الاختلاط أن يصبح السجن مدرسة لتعليم فنون وأساليب الإجرام.
2) الاختلاط بين المسجونين قد يؤدي إلى انتشار العادات السيئة أو ارتكاب الأفعال الأخلاقية بين النزلاء.
3) يؤدي اجتماع واختلاط النزلاء في مكان واحد طوال فترة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية إلى تشكيل بعض العصابات الإجرامية التي قد تباشر نشاطها بعد انقضاء فترة العقوبة.
4) قد يؤدي الاختلاط بين المسجونين إلى التضامن بينهم في مواجهة إدارة السجن، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنظام داخل المؤسسة العقابية.
ثانيا / النظام الانفرادي
1- مضمون النظام الانفرادي:
على عكس النظام الجمعي تماما، يفرض هذا النظام العزلة التامة بين النزلاء خلال فترة التنفيذ العقابي: فالمحكوم عليه يتم إيداعه في زنزانة خاصة به بمفرده، ويلتزم بالإقامة فيها نهارا وليلا، ويتناول فيها طعامه، ويتلقى داخلها برامج التأهيل والتهذيب على يد العلماء ورجال الدين، ويقوم فيها بأداء ما يكلف به من أعمال. وإذا سمحت إدارة السجن بخروج النزيل من الزنزانة لبعض الوقت فان ذلك يتم في مكان منعزل عن غيره من السجناء، ولا يسمح له بالحديث معهم.
والنظام الانفرادي يعرف أيضا بالنظام "البنسلفاني" نسبة إلى ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي طبق فيها هذا النظام لأول مرة كرد فعل تجاه المساوئ التي شابت النظام الجمعي من ناحية، وكانعكاس للمفاهيم السائدة عن الجريمة والعقوبة من ناحية أخرى: ففي هذه الفترة زاد نفوذ الكنيسة، وسادت الأفكار الدينية، وكان ينظر إلى الجريمة على أنها "خطيئة أو ذنب" ارتكبه الجاني، ومن ثم تستوجب توبته، وأن عليه التكفير عن الخطيئة التي ارتكبها وتطهير نفسه منها، وهذا لا يتحقق إلا في مكان منعزل يتيح له أن يتأمل ذنبه ويتعبد الله في مكان منعزل عن غيره.
2- تقدير النظام الانفرادي:
يتميز النظام الانفرادي بالعديد من المميزات، أهمها ما يلي:
1) يتجنب النظام الانفرادي أهم المساوئ النظام الجمعي الناتجة عن اختلاط المسجونين ببعضهم البعض، وتلافي النتائج الضارة المترتبة على هذا الاختلاط، مثل العلاقات الجنسية الشاذة، أو تعليم المبتدئين من المسجونين فنون الإجرام، أو تكوين جبهة إجرامية موحدة في مواجهة إدارة السجن للإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسة العقابية، وأخيرا تشكيل العصابات الإجرامية التي تمارس نشاطها بعد انقضاء مدة العقوبة.
2) يحقق النظام الانفرادي أعلى درجات التفريد العقابي؛ حيث يخصص لكل محكوم عليه برنامج تأهيلي خاص به، يتناسب مع ظروفه واحتياجاته الشخصية.
3) تتعاظم قيمة النظام الانفرادي في تحقيق الردع الخاص، وبصفة خاصة في مواجهة عتاة المجرمين، ومعتادي الإجرام: فسلب الحرية مع عزل المحكوم عليه عن غيره من البشر

عزلا تاما يزيد من قسوة العقوبة، ويزيد من الإحساس بإيلامها بصورة كبيرة، وهذا من شأنه تحقيق قيمة رادعة كبيرة في مواجهة الطوائف السابقة.
4) يساعد هذا النظام على نجاح برامج التأهيل والتهذيب؛ فالعزلة عن الآخرين تتيح فرصة التفكير والتأمل بهدوء، مما يجعل المحكوم عليه يشعر بالندم على ما اقترفه من خطأ، وهذا بدون شك من شأنه المعاونة على تأهيله وتهذيبه.
 مساوئ النظام الانفرادي:
ومع كل المميزات السابقة، إلا أن النظام الانفرادي لم يخلو أيضا من العديد من العيوب، والتي كانت محلا للانتقاد، وأهم هذه الانتقادات هي:
1) التعارض مع الطبيعة البشرية: فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يميل إلى التعايش في مجتمعات بشرية، والعزلة تصيب المحكوم عليه بالعديد من الإمراض النفسية والعقلية، وهذا من شأنه أن يؤدي إلي نتائج عكسية فيما يتعلق بنجاح برامج التأهيل والتهذيب.
2) التكاليف المالية الباهظة: فهذا النظام يتطلب نفقات مالية باهظة لإعداد زنزانة خاصة بكل نزيل على حدة، وتجهيزها لتصبح صالحة لكي يمارس فيها كل نشاطه اليومي، وأيضا يتطلب أعدادا كبيرة من الموظفين والإداريين ورجال الدين، بما يتناسب مع أعداد المحكوم عليهم.
3) لا يسمح هذا النظام بتنظيم العمل على نحو يقترب من العمل خارج المؤسسة، وهذا من شأنه التأثير سلبا على اندماج المسجون بسهولة في المجتمع المهني بعد انقضاء مدة العقوبة وخروجه إلى المجتمع الحر.
ثالثا /النظام المختلط
أدت المساوئ العديدة التي كشف عنها تطبيق كلا من النظام الجمعي والانفرادي، إلى محاولة البحث عن نظام آخر يتجنب هذه المساوئ. وقد وجد المهتمون بشئون السجون ضالتهم المنشودة في الأخذ بنظام يجمع كلا النظامين معا، وأطلقوا عليه مصطلح "النظام المختلط".
1- مضمون النظام المختلط:
يقوم هذا النظام على أساس تقسيم يوم نزلاء المؤسسة العقابية إلى فترتين، الليل والنهار، ويسمح للنزلاء بالاختلاط أثناء فترة النهار أثناء ممارسة أنشطة السجن اليومية، كالعمل وتناول الطعام وتلقي دروس التهذيب والتأهيل، ولكن بشرط عدم تبادلهم الحديث مطلقا مع بعضهم البعض، وهو ما أطلق عليه "قاعدة الصمت المطبق".
أما في فترة الليل، أي أثناء النوم، فيتم عزل النزلاء عن بعضهم البعض عزلا تاما، فيلزم كل نزيل بالمبيت في زنزانة خاصة به وحده.
2- تقدير النظام المختلط:
يتميز النظام المختلط بالعديد من المميزات، وأهمها ما يلي:
أولا: يتفق هذا النظام مع الطبيعة البشرية من حيث اجتماع الناس نهاراً وتفرقهم ليلاً، وهذا من شأنه الحفاظ على صحة المسجونين العقلية والنفسية، مما ينعكس إيجاباً على نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
ثانيا: يعتبر هذا النظام أقل تكلفة من الناحية الاقتصادية عن النظام الانفرادي؛ فعلى الرغم من تخصيص زنزانة لكل سجين، إلا أنها مخصصة للنوم فقط، وليس لمباشرة كل الأنشطة التي يلتزم السجين بالقيام بها أو الخضوع لها. بالإضافة إلى ذلك فان هذا النظام لا يتطلب تعيين عدد كبير من المعلمين والوعاظ لتعليم المحكوم عليهم وتهذيبهم؛ طالما أنهم يجتمعون نهارا معا، ويمكن جمعهم في مكان واحد لتلقي الدروس.
ثالثا: يتيح هذا النظام إمكانية تنظيم العمل العقابي بالأساليب الحديثة وعلى صورة طبيعية.
مساوئ النظام المختلط:
وعلى الرغم من هذه المميزات الكثيرة، إلا أن النظام المختلط كان أيضاً محلاً للانتقاد: وأهم هذه الانتقادات ينحصر في صعوبة تطبيق قاعدة "الصمت المطلق" على النزلاء؛ فحظر الحديث بينهم يتعارض مع الطبيعة البشرية، وإغراء الحديث بين الناس خلال اجتماعهم أمرا يصعب مقاومته. وهذا ما دعى البعض إلى القول أن تطبيق قاعدة الصمت المطلق تعتبر أشد وطأة وأكثر قسوة على النزلاء من نظام الحبس الانفرادي.
ويعتبر النظام المختلط من الأنظمة شائعة الانتشار في الوقت الحالي، خاصة مع عدم العمل بقاعدة الصمت المطلق، فأصبح يسمح للنزلاء بالكلام أثناء اجتماعهم، وأصبح العزل التام عن باقي النزلاء لا يتم إلا ليلا، أو عند اتخاذه كصورة من صور التأديب عند مخالفة النزيل لنظام السجن.
رابعا /النظام التدريجي
1- مضمون النظام التدريجي:
يقوم النظام التدريجي على أساس تقسيم المدة المحكوم بها إلى عدة مراحل مختلفة، ويطبق في كل مرحلة منها نظام خاص على المحكوم عليه، بحيث يتم البدء أولاً بمرحلة تتسم بالشدة والصرامة، وذلك بتطبيق النظام الانفرادي، ثم تخف شدة النظام المطبق تدريجيا من مرحلة إلى أخرى، وهكذا، حتى ينتقل المحكوم عليه إلى المرحلة الأخيرة، والتي تتميز بأقل مظاهر القسوة والشدة، بحيث أنها تكاد تقترب من مظاهر الحياة العادية. ويكون معيار أو ضابط الانتقال من مرحلة إلى أخرى متوقفا على مقدار ما يثبته المحكوم عليه من حسن سير وسلوك، وتبعا لمقدار استجابته لبرامج التأهيل والتهذيب.
ويرجع تاريخ تطبيق النظام التدريجي إلى العام 1840 ميلادية، عندما طبق في سجن جزيرة "نورفلك" القريبة من استراليا، وقد تم الأخذ به بعد ذلك في انجلترا.
وكان النظام التدريجي الانجليزي يتم على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى، يطبق فيها على المحكوم عليه السجن الانفرادي لمدة تسعة أشهر، وفي المرحلة الثانية، يخضع المحكوم عليه للنظام المختلط، والذي يقوم-كما قدمنا- على الجمع بين المحكوم عليهم أثناء النهار، وعزلهم عن بعضهم أثناء الليل. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي على المحكوم عليه. ونظرا لنجاح تطبيق هذا النظام في سجون "أيرلندا" عندما طبق بها بداية من العام 1854 على يد " والتر كرفتون"، فقد أطلق عليه أو عرف حينئذ "بالنظام الأيرلندي".
2- تقدير النظام التدريجي:
يعتبر النظام التدريجي من أفضل نظم السجون المطبقة حاليا، فهو ذو أهمية بالغة في تأهيل المحكوم عليه، وتعويده على الطاعة والالتزام: ذلك أن انتقال المحكوم عليه من النظام الأشد قسوة إلى النظام الأخف يعتمد بالدرجة الأولى عليه هو شخصيا، وعلى مقدار ما يثبته من حسن السير والسلوك، والالتزام بالنظام المطبق داخل السجن. ومما لاشك فيه أن ذلك من شأنه تشجيع وتحفيز المحكوم عليه على إتباع السلوك القويم؛ حتى يمكنه الانتقال من مرحلة قاسية صارمة، إلى مرحلة أخف، وبذلك يعد هذا الأسلوب من أهم الأساليب التي تعمل على نجاح برامج التأهيل والتهذيب.
ومن ناحية ثانية، يتفادى هذا النظام مساوئ انتقال المحكوم عليه فجائيا من تقييد كامل للحرية إلى الحرية التامة: فقد كشفت أبحاث علم العقاب أن الإفراج المفاجئ عن المحكوم عليه، وبصفة خاصة من كان محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة المدة، بدون أن يكون معتادا أو مدربا على الحياة في المجتمع الحر مرة أخرى، فانه بعد الإفراج عنه قد لا يستطيع التكيف مع المجتمع. وعدم التكيف مع المجتمع يعني في حد ذاته فشل برامج التأهيل والتهذيب من ناحية، ومن ناحية أخرى، قد يدفع ذلك الشخص إلى ارتكاب سلوكاً إجرامياً من أجل العودة مرة أخرى إلى حياة السجن التي اعتاد عليها وألفها.
غير أن النظام التدريجي كان أيضاً محلاً للانتقادات: فمن ناحية أولى، يحرم هذا النظام المحكوم عليه، أثناء المرحلة الأولى التي تتسم بالشدة، من بعض المزايا الهامة التي قد يكون لها أثراً بالغاً في تهذيبه وتأهيله، مثل عدم السماح له بالزيارات من جانب أسرته أو أهله، أو تبادل الرسائل معهم.
ومن ناحية ثانية، أخذ على النظام التدريجي أن المزايا التي تحققها إحدى المراحل قد تمحوها أو تفسدها مرحلة أخرى لاحقة، مما يفقد المرحلة الأولى جدواها: على سبيل المثال، إذا كانت العزلة التامة، والتي تطبق كمرحلة أولى من هذا النظام، تمنع الاختلاط الضار بين النزلاء، وبصفة خاصة بين عتاة الإجرام والأقل خطورة، فان هذه الميزة ستفقد جدوها عند تطبيق المرحلة الثانية على المحكوم عليه، والسماح له بالاختلاط مع الغير.
ومع ذلك، فالرأي الراجح بين العلماء والمهتمين بشئون السجون، أن هذه الانتقادات لا تقلل كثيرا من النظام التدريجي، خاصة أنه من السهولة بمكان التغلب عليها: فعلى سبيل المثال يمكن تصنيف المحكوم عليهم إلى مجموعات متجانسة، بحيث يكون الاختلاط في المرحلة اللاحقة بين مجموعات تتشابه ظروفهم ودرجة خطورتهم الإجرامية. ومن ناحية ثانية، يتعين استفادة المحكوم عليه من جميع-أو على الأقل من بعض- المزايا في مرحلة العزل الانفرادي، كزيارة الأهل وتبادل الرسائل معهم؛ لما له من تأثير ايجابي على نجاح برامج التهذيب والتأهيل.

أسال الله عزجل في علاه لي ولكم النجاح والتفوق

» ملخص مادة علم الاجرام والعقاب جديد تم الرفع ورد و pdf
» برنامج حل اي معادلة من الدرجة الاولى+ إيجاد جذور معادلة من الدرجة الثانية